الاستثمار تعلن اعتماد برنامج لمنح التراخيص وتشجيع الاستثمارات بالقطاع الصناعي
أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، خطتها لما تبقى من العام الحالي 2023، وفيما أكدت حرصها على تنفيذ البرامج الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال، واعتماد برنامج لمنح التراخيص وتشجيع الاستثمارات بالقطاع الصناعي، أكدت طرح 135 فرصة في هذا القطاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، مثنى الغانمي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن” الهيئة الوطنية للاستثمار عملت على التعريف بالبيئة الاستثمارية من خلال اتصالها المباشر بالعديد من المؤسسات الدولية المعنية بتشجيع الاستثمار والتي من أبرزها اتحاد هيئات تشجيع الاستثمار الدولية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات”، لافتاً، إلى أن” الهيئة عملت مع وزارة الصناعة والمعادن على اعتماد برنامج طموح لمنح التراخيص وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأضاف الغانمي، أن” الهيئة طرحت أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بحدود ما يقرب من (135) فرصة صناعية، تنوعت بين تأهيل وتطوير وإنشاءات جديدة تركزت في مجال شركات البتروكيمياويات والصناعات الفولاذية والكهرباء والإلكترون والأدوية والمستلزمات الطبية والسيارات والنسيج والجلود والإطارات والزجاج والمنتجات الغذائية والأسمنت والمدن الصناعية وغيرها”.
ولفت، إلى أن” الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، منحت العديد من الإجازات الاستثمارية في القطاع الصناعي”، مشيراً، إلى أن” الهيئة ووفق توجيهات رئيسها حيدر محمد مكية، تحرص على تنفيذ البرامج الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين ووفق ما نص عليه القانون بهدف تنمية المشاريع وتطويرها وجعل الاستثمار رافداً حيوياً لتمويل موازنة الدولة إلى جانب الرافد النفطي”.
وتابع، أن” الهيئة الوطنية تعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الاستثماري لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات، إذ ناقشت في وقت سابق الإجراءات الخاصة بتفعيل صلاحيات ممثلي أقسام ودوائر النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أكدت على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باستحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية وتبسيطها أمام الشركات والمستثمرين ووفق القوانين الحاكمة”.
وأردف بالقول:” فضلاً عن بحث الآليات الكفيلة بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الاستثماري لاسيما ما ارتبط منها بمنح الموافقات من الجهات القطاعية المالكة للأرض، ومنها الالتزام بالفقرات والمواد القانونية الضابطة للمسار الإداري والسياقات الأصولية لاستحصال الموافقات وضمن المدد الزمنية المحددة وكما ورد في المادة (20/ ثانيا أ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، التي نصت على أن” تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مخوليها بشأن استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) يوماً من تاريخ تبليغها، ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الإجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة أعلاه موافقة وفي حال الرفض يجب أن يكون مسبباً”.
