الادعاء العام يعدّل لائحته الاتهامية ضد ترامب بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020
قدّم الادعاء العام لائحة اتهامية معدّلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في العام 2020.
وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرا المحكمة العليا وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.
وتقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، فيما السابقة كانت تقع في 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
لكنّ نواة اللائحة الاتهامية بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أنّ ترامب خسر انتخابات 2020 وكان مع ذلك “مصمما على البقاء في السلطة” وحاول تاليا قلب النتائج.
وفي تموز أصدرت المحكمة العليا قرارا قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة تحميهم على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عن أفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب.
وأثار القرار تساؤلات حول إمكان مواصلة ملاحقة ترامب قضائيا.
ووصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها “عمل يائس” يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها.
وقال الرئيس السابق في منشور على منصته تروث سوشال إن “+المستشار الخاص+ المعين خلافا للقانون جاك سميث، قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحوي كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور”.
ويأتي تقديم اللائحة الاتهامية المعدّلة قبل ثلاثة أيام من موعد تقديم المدعي الخاص جاك سميث الذي وجّه التهم لترامب ومحامي الرئيس السابق جدولا زمنيا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان التي ترأس المحاكمة، حدّدت موعدا لجلسة تقييمية في الخامس من أيلول، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.
ويسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر والتي يتنافس فيها الرئيس السابق مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
