الاتفاقية مع الصين… نائب : سببان دفعا العراق للتراجع ووقف استثماراته ولا يوجد رفض أمريكي

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الأحد، عدم وجود اي اتفاقية اقتصادية او غيرها بين العراق والصين والتي جر تداول موضوعها في عهد الحكومة السابقة، فيما علق على موقف الولايات المتحدة من الانفتاح الصيني على العراق.

وقال رياض المسعودي : “لا يوجد اي دليل على وجود رفض امريكي للانفتاح الصيني الاقتصادي على العراق أو حتى مع ايران”، مؤكداً أن “العراق حالياً غير مهيئ لعقد اتفاقيات مع دول العالم، ولهذا لا توجد اي اتفاقية بين العراق والصين”.

وأوضح المسعودي، أن “هناك برتوكولات تعاون تم عقدها في زمن حكومة حيدر العبادي سنة 2015، ومن ثم حكومة عادل عبدالمهدي، وحدثت تحركت لتفعيل تلك البرتوكولات”، مبينا أن “العمل بهذه البرتوكولات، يتكون من خلال فتح صندوق سيادي يضع العراق أمواله فيه ويبيع النفط الى الصين، ويكون المبلغ لا يقل عن 10 مليار دولار، ثم تأتي الصين وتضع مبالغ اضافية فوق تلك الاموال العراقية، وتأخذ عنها فوائد، ثم تحال المشاريع الى الشركات الصينية”.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، ان “برتوكولات التعاون بين العراق والصين، لم تطبق حتى الساعة، فالعراق وضع جزءاً من امواله للاستثمار، ولكن بفعل سببين هما أزمة الرواتب والأزمة المالية سحب تلك الأموال”.

وكشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، في وقت سابق، حقيقة الاتفاقية الموقعة بين العراق والصين، مؤكدا انها مذكرة تفاهم فقط.

وقال المشهداني ، إن “زيارة عبد المهدي العام الماضي إلى الصين لم تشهد توقيع الاتفاقية بين الجمهوريتين العراقية والصينية، بينما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم فقط وفق ما ورد إلينا من معلومات بهذا الشأن”.

وأضاف أن “هناك فرقاً بين المذكرة والاتفاقية، وتوقيع الاتفاقية يعني أن الطرفين اتفقا مسبقاً على الخطوط العامة وكافة التفاصيل التي تخص المشاريع الكبيرة والبنى التحتية في عموم العراق والتي روج لها الإعلام خلال الأيام الماضية”، لافتاً إلى أن “مذكرة التفاهم تعني الحاجة إلى توقيع اتفاقية جديدة يعقب توقيع المذكرة بين طرفين، مما يدل على أن العراق والصين لم يوقعا اتفاقاً خلال زيارة عبد المهدي إلى بكين”.

وبين المشهداني، أن “الخطوط العامة للاتفاقية التي تحدثت عنها الحكومة لم توضح للعلن، فيما امتنع المستشارون والوزراء والمحافظين عن الإدلاء بأي تصريح يخص هذه الاتفاقية”، مؤكداً أن “الموضوع يعد سياسياً وليس اقتصادياً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد”.

الخبير الاقتصادي قال، إن “تعميم رئاسة الوزراء  السابقة والذي يطلب من المحافظات والوزارات تقديم المشاريع التي يحتاجونها والتكاليف، يؤكد الرواية التي تقول إن المحافظين لم يعلموا أسباب الزيارة”، مبيناً أن “المحافظين تفاجئوا بوجود اتفاقية بشأن المشاريع والبنى التحتية”.

واكد، أن “بعض الجهات تروج إلى ان المشاكل التي يمر بها العراق تعود للاتفاقية العراقية- الصينية”، مستبعداً “قيام الولايات المتحدة بمحاولة إنهاء هذه الاتفاقية، لأن أمريكا لديها شركات تعمل في جمهورية الصين”.