الاتحاد الأوروبي يشترط على تركيا القيام بـخطوات ذات مصداقية قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس موفد الرئيس التركي مولود تشاوش أوغلو إلى القيام بـ”خطوات ذات مصداقية” قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة. وذكّرت فون دير لاين بعد لقائها أوغلو بالقرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في كانون الأول/ديسمبر حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها غير القانونية والعدائية.طالب الأوروبيون الخميس من موفد الرئيس التركي، مولود تشاوش أوغلو القيام بـ”خطوات ذات مصداقية” قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد لقائها مع وزير الخارجية التركي في بروكسل أن “الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية”.ولفتت إلى أن اللقاء شكّل “نقاشا موجزا”، مذكرة بالقرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في كانون الأول/ديسمبر حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها غير القانونية والعدائية.

وكان أوغلو قد التقى في بروكسل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، ومن المقرر أن يجتمع الجمعة برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.وأكد الوزير التركي قبل لقائه بوريل أنّ “الرئيس أردوغان دعا شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى زيارة تركيا وجئت للتحضير لهذه الزيارة”.وتابع “آمل أن تكون لقاءاتي مثمرة”. وتريد تركيا مناقشة تجديد اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه شارل ميشال، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي، وفق الوزير.من جهته، أمل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون “أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعا إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي”. لكنه حذر من “أن أحدا لن يغض الطرف.

فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه فضلا عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي”.العقبات أمام التطبيع لا تزال قائمةونقاط التوتر كثيرة ولا سيما النزاع مع اليونان وقبرص وضلوع تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ والخلاف مع باريس وانتهاكات حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبيا والتحركات العسكرية العدائية في شرق المتوسط.وكان الأوروبيون قد مدوا اليد للرئيس أردوغان في تموز/يوليو 2020 لكنه رفضها. وقرر قادة الدول الأوربية في كانون الأول/ديسمبر فرض عقوبات على انقرة لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة.

ومن المقرر أن يدرج الاتحاد الأوروبي أسماء جديدة على قائمة باشروها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتضم اسم مسؤولين اثنين في شركة النفط التركية منعا من الحصول على تأشيرات دخول وجمدت اصولهما في الاتحاد الأوروبي.وأمام أنقرة مهلة شهرين لإقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها.

وسيعرض جوزف بوريل تقريرا حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في آذار/مارس.أردوغان خسر حليفه في البيت الأبيضوتغيرت الظروف بالنسبة إلى اردوغان مع خسارته دعم الولايات المتحدة ووصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة. ويضاف إلى ذلك “مشاكل تركيا الاقتصادية الهائلة” التي لا تسمح لها بقطع الروابط مع أوروبا أكبر شريك تجاري لها.واعتبر مسؤول أوروبي أن “الوضع ينهار وهو بصدد خسارة الطبقة الوسطى”.وقال دبلوماسي رفيع المستوى ساخرا “يحاول الأتراك نيل الرضا. لكن الأوروبيين ينتظرون لمعرفة إن كان هذا السلوك صادقا ومستداما”.وتعول ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي على التهدئة. وتوجه وزير خارجيتها هايكو ماس الإثنين إلى أنقرة للإشادة بـ “المؤشرات الإيجابية” الصادرة عن الرئيس التركي و”الإحاطة” بمبادراته.

وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ “نأمل انفراجا دائما في علاقتنا مع تركيا بحيث يصبح لا لزوم لتوسيع العقوبات في آذار/مارس. لكن من الضروري التحقق من أننا جاهزون في حال لم يكن للاتحاد الأوروبي أي خيار آخر”.

الأولى نيوز-متابعة