الإمارات تفتح تحقيقا مع شركة الاتحاد العقارية
أعلنت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، أنها ستجري تحقيقا مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بسبب شكوك بوجود مخالفات مالية.
وأوضح النائب العام للدولة المستشار حمد الشامسي أن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.
وقال: “المخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها”.
كما أكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام حيث تسعى الى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف الى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث او استغلال غير مشروع قد يضر بها.
