الإقليم يرد على بغداد بشأن اقتراحها فتح معبر حدودي جديد مع تركيا

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، السبت (18 تموز 2020)، عن نية بغداد افتتاح معبر حدودي بين العراق وتركيا داخل اراضي إقليم كردستان، يدار بسيطرة اتحادية.

وقال حسن في تصريح خاص اطلعـت عليه(الأولى نيوز )، إن “افتتاح معبر حدودي مع تركيا يكون تابعا للحكومة الاتحادية ويقع داخل أراضي الإقليم تم طرحه في المفاوضات التي جرت مؤخرا بين بغداد وأربيل”.

واضاف أن “هذه الخطوة تبقى عالقة لحين اتمام المفاوضات”، مبينا أن “مسألة إدارة المنافذ الحدودية يمكن لها أن تكون بصورة مشتركة أو تكون بإشراف لجان من الحكومة الاتحادية لكن افتتاح معابر جديدة أراه أمرا صعبا كونه سيضعف إيرادات الإقليم في ظل الأزمة الاقتصادية ويحتاج لجهود أمنية وإدارية كبيرة”.

وبين حسن أن “خطوة افتتاح معبر جديدة تمثل تحركا سياسيا أكثر منه إداريا”.

وكانت مصادر سياسية، قد ذكرت أن الحكومة العراقية طلبت من وفد حكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد مؤخرا تسليم النفط كاملا مع الموافقة على افتتاح معبر حدودي مع تركيا يكون تابعا لبغداد ويقع في أراضي الإقليم وقريب من منفذ إبراهيم الخليل.

وكان مصدر مطلع، كشف السبت (11 تموز 2020)، عن موعد الزيارة الجديدة للوفد الكردي إلى بغداد.

ونقلت وسائل اعلام كردية رسمية عن مصدر لم تسمه، وقالت إنه عضو في الوفد المفاوض،  إن “من المرجح أن تتم زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد نهاية الأسبوع الحالي، على الأغلب”، مبيناً أن “الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني”.

واضاف ان “التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بات أمراً  ضرورياً وملحاً من طرفي المفاوضات”، لافتاً إلى أن “الملفات التي من المقرر أن يتم بحثها، هي المتعلقة بالمستحقات المالية لإقليم كردستان، والنفط، والواردات غير النفطية، والكمارك والمنافذ الحدودية”.

المصدر أوضح أن “حكومة بغداد اعترفت بكل الملفات التي قدمها وفد إقليم كردستان لها مؤخراً، ومنها ملف انتاج النفط، حيث قدم وفد حكومة إقليم كوردستان احصاءات بشأن الكميات المنتجة، والتي تبلغ 467 ألف برميل يومياً، منها 30 ألف برميل للاستهلاك المحلي، والباقي يتم تصديره، كما تم طرح الأرقام بشأن الواردات الأخرى”.

 وبشأن رد بغداد حول عقود الشراكة النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، نوه المصدر إلى أن “بغداد اعترفت بهذه العقود، لكنها تقول أن وضعها المالي صعب حالياً، ويرغبون من حكومة إقليم كوردستان أن تقوم بتسيير الأمور لديها في الوقت الراهن بما متوفر لديها، مع ضرورة عقد اتفاق بين الطرفين”.