الإعلام النيابية تحمل جهتين مسؤولية تجديد عقود الاتصالات بـ”ثمن زهيد”

حملت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مسؤولية تجديد عقود شركات الاتصالات دون استيفاء الديون المترتبة عليها.

وقال عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، إن “قضية العقود المبرمة مع الهية ترتبط بشخصيات وروؤس كبيرة، حتى إن تمت إقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات عبر استجواب، الا ان أصحاب الشركات استخدموا نفوذهم على مسؤولين بالدولة العراقية لتجديد عقود شركاتهم الذي تم من دون وجه حق وعلى حساب الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “تجديد تلك العقود كان بثمن زهيد جداً وكان يفترض ان تجري منافسة وتدخل شركات عالمية وبعد استيفاء كل الشروط الموجودة بالعقد، وهي متمثلة بالديون التي بذمة الشركات والخدمة الجيدة والعديد من الاشكاليات التي يجب ان تعمل على ايفائها، ومن ثم تدخل بمنافسة شركات عالمية رصينة على اعتبار ان العراق سوق واعد ومن أكبر اسواق المنطقة”.

وأشار الربيعي إلى أن “المقارنة بين أي دولة أخرى مجاورة او غيرها، فاننا سنجد اسعار الاتصالات في العراق هي 10 اضعاف الدول الاخرى، وهو الأغلى على مستوى المنطقة، ناهيك عن الجودة، حيث يعاني الكل من سوء الاتصال بكل انواعه، لذا على الحكومة وهيئة الاعلام ان تعي حجم هذا القسم الذي تم ضياعه بسبب الفساد وسوء الاستخدام”.

وأوضح أن “الهيئة أرسلت الملفات إلى هيئة النزاهة بلقاء رسمي، وتم ايصال قضية شركات الهاتف النقال للنزاهة، فضلاً عن ان ديوان الرقابة المالية يتحمل جزءاً كبيراً من عمله الذي يفترض ان يراقب هيئة الاعلام، حيث الكل كان غائبا عنه خاصة وان قطاع الاتصالات يعتبر مفصل مهم وثاني مورد بعد النفط، إلا أن هيمنة ونفوذ اصحاب هذه الشركات تسببت بسرقة هذا القطاع وخسارة الكثير من الأموال”.