الإعلام الرقمي: خطوات صائبة نحو الحكومة الإلكترونية تضمنها التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي

أكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، أن خطوات صائبة نحو الحكومة الإلكترونية تضمنها التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي.

وأوضح المركز في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن” التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي تضمن العديد من الخطوات المهمة التي ستساهم في تبني الرقمنة والتوجه بخطوات مهمة نحو الحكومة الإلكترونية التي أمست ضرورة يقتضيها العصر الحالي وليس مجرد رفاهية أو إجراءات نظرية”.
وأكد، أن” الحكومة العراقية أعلنت إكمال مشروع التحول الرقمي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وإنجاز التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السيبرانية، الذي سيمهد لبناء خط دفاع افتراضي يمكن ان يصد الهجمات التي تتعرض لها المنظومة الرقمية.
وأشار المركز إلى، أن” الحكومة قد بدأت إجراءات التحول الرقمي والأتمتة لمعاملات المواطنين في الدوائر الحكومية؛ لغلق منافذ الفساد وتسهيل الإجراءات التي تتعلق بالمواطنين.
وفي مجال معالجة القضايا المتعلقة بقطاع الحماية الاجتماعية يوضح المركز، أن” الحكومة أطلقت خدمة (مظلتي) الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية، وهي خطوة مهمة لمعرفة المتجاوزين على أموال الدولة من غير المستحقين، من خلال نظام إلكتروني محكم لا يخضع لأي تأثيرات أو مزاجات تحرف مسار عمله”.
وبين،” كما تم تطبيق نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات، وتشكيل” لجنة تدقيقية مختصة لمراجعة العمولات” التي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني كافة، وأصبح أكثر من 85% من التجارة العراقية تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية، وهي خطوة يرحب بها المركز حيث ستساهم في تعزيز عمل القطاع الخاص بكل سهولة وشفافية بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات الروتينية.
وشدد على، أن” وجود خطوات صحيحة لحوكمة الدوائر الحكومية، وخصوصاً ذات الطابع الخدمي؛ ستعزز من تقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة، كما أن الموارد الحكومية عن طريق الكمارك وبعد تطبيق نظام شامل بأتمتة الكمارك لأول مرة بجهود ذاتية، هي أيضًا خطوة معززة لموارد الدولة والسيطرة على الأموال والقضاء على عمليات التهريب وغيرها”.
ووفقا لذلك يؤكد مركز الإعلام الرقمي DMC على جملة من القضايا:

أولاً- إن الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات مهمة في تعزيز الحوكمة الرقمية في الدولة، وهو الهدف والغاية التي كان يسعى لتحقيقها وينادي بها المركز منذ سنوات عديدة.

ثانياً- إن عملية التحول الرقمي تحتم وجود بنى تحتية متطورة تتناسب مع النمو المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات.

ثالثا- إن العراق لا يزال يعتمد في بيئته التشريعية على قوانين لا تتناسب مع العالم التقني، فضلًا عن حاجة العراق لتشريعات جديدة، أهمها التشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية.

رابعا- ضرورة إيلاء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أقرت منذ مدة، الاهتمام الكبير، وكذلك إدامتها بين الحين والآخر؛ من أجل مواكبة التطور التقني الإجرامي والتصدي للهجمات من خلال تبني جهد فني يساير الجهد الكبير الذي يبذل من الجهات الإجرامية.

خامسا- يجب إلزام ومتابعة الدوائر ومديريها بتبني التحول للرقمنة، حيث لا شك بأن بعضا من هذه المؤسسات الحكومية ما زالت تفكر بعقلية تقليدية وتحاول أن تتنصل من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحوكمة.

سادسا- إن إدراك القيادات الحكومية لأهمية التقنية في العصر الحديث ودور الرقمنة في عمل مفاصل الحياة المختلفة، ستسهم في نجاح وتسارع خطوات عملية التحول الرقمي.

سابعا- ضرورة وجود مؤسسة أو لجنة مركزية مختصة بعملية التحول الرقمي في العراق، يقع على عاتقها رسم خريطة هذا التحول وتقييم مستواه ومتابعة خطواته.

ثامنا- أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وإجراءاتها المتخذة في هذا الصدد، مع مراعاة خصوصية المجتمع العراقي.

تاسعا- لا بد من وجود كوادر بشرية قادرة على إدارة التحول الرقمي في البلاد فضلا عن تمتعها بالقدرات اللازمة لمواكبة القفزات المتتالية في العصر الرقمي.

عاشرا- يحث المركز على اعتماد مؤشرات محددة لقياس مدى تقدم التطور الرقمي في المؤسسات المختلفة ويجري على أساسها تقييم نجاح هذه المؤسسة أو تلك.