الإرهاب والجائحة.. الساحل الأفريقي يحذر من آثار كورونا أمنيا

يواجه تجمع بلدان الساحل الأفريقي الذي أنشئ عام 2014 بهدف تنسيق جهود بلدان المجموعة لمواجهة الإرهاب، أكبر تحدٍ في الوقت الراهن، إثر تفشي جائحة كورونا.

هشاشة الوضع الأمني بدول الساحل في تلك الظروف، دقت ناقوس خطر أمام قادة بلدان المنطقة وشركائها الدوليين، حيث دعا قادة بلدان تجمع الخمس في الساحل من خلال قمة عن بعد عقدت الإثنين الماضي، المجتمع الدولي، إلى دعم صمود بلدان هذه المنطقة في وجه التداعيات السلبية للوباء.

القمة تلتها في اليوم التالي قمة أخرى ضمت الشركاء الدوليين، وانطلاقا من بروكسل برئاسة رئيس المجلس الأوروبي.

توسيع الشراكة

واتفق رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس وتلك الأطراف الدولية برئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم على مواصلة تعزيز الجهود لتوسيع تحالف الساحل ليشمل شركاء دوليين آخرين.

وأكدوا في إعلانهم الختامي ضرورة التضامن العاجل والفاعل للمجموعة الدولية لمواجهة خطر انتشار وباء “كوفيد 19” في العالم وأفريقيا والساحل على وجه الخصوص والعمل على الحد من التأثيرات الصحية والاقتصادية لهذه الأزمة.

اجتماعات كانت منصة تبادل للآراء بين الشركاء الدوليين للمنطقة وقادة التجمع الإقليمي حول أهم التحديات التي تواجهها المجموعة، فضلا عن تقييم الوضع الراهن.

أبعاد أمنية للأزمة الصحية

وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أكد أن احتمالات تمكن الجماعات الإرهابية من تجنيد مسلحين أكبر، في ظل الأزمات الاقتصادية للجائحة وما تسببه من تفشٍ للبطالة في صفوف الشباب.

وكشف الوزير الموريتاني عن موافقة الاتحاد الأوربي على تخصيص 400 مليون يورو لمساعدة دول الساحل في مواجهة هذه الأزمة، مشددا على أن الفرصة والأولوية ستكون لتقوية قطاع الصحة، ودمج الشباب.

دعم الخطط الأمنية وتعزيز أداء الجيوش، نال أيضا اهتماما من الخطة الأوربية لدعم بلدان الساحل في مواجهة هذه الأزمة، وفق ما كشف عنه الوزير الموريتاني، مضيفا أن الغلاف المالي الذي تعهد به الشركاء في البند يتجاوز 190 مليون يورو.

وأمام تبعات هذه الجائحة، احتل موضوع إلغاء ديون مجموعة الدول الخمس، والديون الأفريقية عموما مساحة مهمة في نقاشات قمة الساحل الطارئ مع الشركاء الدوليين في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة، خصوصا الانعكاسات السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

التعايش

وتستهدف خطط التأقلم بلدان المنطقة مع الوضع الراهن، التي يدفع إليها الشركاء الدوليون تعبئة الموارد المادية التي أعلن عنها شركاء التنمية والمانحون الدوليون، والعمل على تجميع موارد الدول الأعضاء للتمكن من وضع سياسة أمنية واقتصادية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التحديات التي تواجهها منطقة الساحل.

آمال بلدان المنطقة وشعوبها من نجاعة هبة التضامن الدولي في وجه هذه الجائحة عكستها نتائج القمم الأخيرة، بتعهدات ملموسة، وخطط مدروسة، كما يرى البعض، ومكاسب مادية ومعنوية، فتحت آفاقا حتى لبقية بلدان القارة الأفريقية التي تعاني من وضع مشابه.

إعلان بروكسل في ختام قمم تحالف الساحل، يكتسي أهميته كذلك بكونه بوصلة تحديد معايير الشراكة الجديدة مع بين بلدان المنطقة وشركائها الدوليين في ظل أزمة “كوفيد 19″، بالإضافة إلى تأسيس هذه القمم لتوسيع دائرة هذه الشراكة الدولية نحو تحالف أوسع ضد خطر الإرهاب في المنطقة والعالم.

توقيت كورونا

الوباء المستجد فرض سطوته حتى أجندة التحركات ذات الصلة بالأمن في المنطقة والشراكة الدولية الداعمة للإقليم، فألغى رئيس المجلس الأوروبي، منتصف مارس/آذار الماضي، جولة كانت ستقوده إلى مالي وبوركينا فاسو.

وفي الشهر ذاته، كان جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، سيتوجه إلى النيجر وموريتانيا وتشاد. لكن جائحة كورونا ألغت تلك الزيارة كذلك.

كما ألغيت القمة المخصصة للوضع في منطقة الساحل التي كان من المقرر أن تنعقد بحضور رؤساء دول الساحل الخمس في بروكسل في 26 مارس/آذار الماضي، على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي.

لكن الفيروس لم يؤثر على إعلان الاتحاد الأوروبي رسميا في 27 مارس/آذار الماضي، انطلاق عمل القوة الأوروبية في الساحل “تاكوبا” التي تسمح بشكل خاص بنشر أكثر من 400 من القوات الخاصة من 10 دول أوروبية في المنطقة.

متابعة / الأولى نيوز