الإتجار في الأعضاء البشرية

الإتجار في الأعضاء البشرية – محمد رشيد السامرائي

تعتبر جريمة الإتجار في الأعضاء البشرية من الجرائم الخطرة التي تكون لها خصوصية لما تحملة من بشاعة الفعل ، إذ تعتبر من الجرائم الاكثر رعباً من عصابات الإجرام المنظم الاخرى وهذا ما أكدت علية الأمم المتحدة والتي وصفتها بأنها وصمة عار وخزي على المجتمع ، كما أن منطمة التعاون الأمني في أوربا عدتها من أكبر النشاطات غير القانونية في العالم إذ حذرت من أن الإتجار في الاشخاص والأعضاء البشرية أصبحت في مقدمة الانشطة الخارجة عن القانون في العالم بدلاً من الإتجار في المخدرات ، حيث لم تعد هذا النوع من الجرائم محدودة في دولة معينه وإنما أمتدت عبر الدول بشكل متسارع ، وتكمن خطورتها في استغلال حاجة المرضى إلى بعض الأعضاء البشرية وهذا مادفع بعض ضعاف النفوس على الإتجار بهذه الأعضاء كأي سلعة أخرى.

ولم تتوقف عند هذا الحد فقط ، وأنما امتدت إلى تنشأت عصابات تدير جرائم منظمة تقوم بأفعال يندى لها جبين الأنسانية ، إذ تقوم هذه العصابات بأختطاف الأطفال وسرقة الجثث بعد دفنها في المقابر وكذلك أختطاف المشردين والمجانين ، كي يتم أجراء عمليات لهم لنقل أعضائهم وبيعها بمبالغ طائلة.وفي حالة مماثلة عثرت الأجهزة الأمنية قبل فترة قليلة على جثة قرب الحي الصناعي ، وتبين بأن هذه الجثة تم سرقة الأعضاء منها مما أدى إلى وفاة المجنى علية ورميه في طريق بغداد بسماية وهذه الحالة ليست الأولى من نوعها حيث سبقتها حالات مماثلة لها.

وبالرغم من ذلك لم يقف المشرع العراقي مكتوف الإيدي، وأنما عاقب على تلك الجرائم في عقوبة تصل الى المؤبد وغرامة لاتقل عن 20 مليون دينار ولاتزيد عن 40 مليون دينار ، على جرائم الإتجار في الأعضاء البشرية من خلال المواد 17 و18 و19 و20 و21 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم 11 لسنة 2016.ومن خلال ماتقدم يجب حث المجتمع ومنظمات المجتمع المدني على خطورة هذه الجريمة ومساعدة السلطات والأجهزة المسؤولة من خلال الابلاغ على مثل هذه الحالات وعدم التعامل بها وأسلاك الطرق القانونية في التبرع بالأعضاء البشرية.