الحدودية والكمارك وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة.
وذكر بيان للأمانة تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (3 شباط 2021)، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أكد أن برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية”.
وأضاف الغزي خلال ترؤسه اجتماع متابعة تنفيذ آليات مشروع أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، بحسب البيان، أن “الحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسخران جهودهما وإمكاناتهما وبجهود ذاتية دون تدخل جهات خارجية، من أجل الإنتهاء من جميع مراحل المشروع للسيطرة على عملية دخول وخروج البضائع من المنافذ الحدودية كافة”.
وأشار إلى إن “البرنامج سوف يدعم جهد الجهات التي تعمل داخل المنافذ الحدودية في السيطرة على حركة الأموال وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بجهد ملاكات قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع الملاكات الفنية في هيئة المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك والضريبة والمعارض العراقية والبنك المركزي العراقي”.
وقدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وفقا للبيان، “عرضاً للبرنامج الذي تم إعداده وآلية السيطرة على البضائع، وتفعيل برنامج الوصل الإلكتروني الذي سيرتبط مع البوابات الإلكترونية ومنع حالات التلاعب بالتعرفة الكمركية والسيطرة على الضرائب المستحصلة من التجار والموردين”.
وتابع البيان، “ويعد البرنامج ضمن جهود الحكومة الحثيثة، في التوجه نحو الحوكمة الإلكترونية للوزارت والمؤسسات الرسمية كافة”.
