الأمن النيابية: ستة مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال يتصدرها الخدمة الإلزامية

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، ستة مشاريع قوانين تتصدر على جدول اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس اللجنة، خالد العبيدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة لديها عدة مشاريع قوانين ومنها قانون الخدمة الالزامية الذي تمت قراءته في اللجنة ورفعه الى رئاسة المجلس لعرضه للقراءة الاولى”.

وأشار إلى أن “قانون أمن المعلوماتية من القوانين المهمة، الذي ستتم قراءته قراءة اولى داخل اللجنة لرفعه الى هيئة الرئاسة ولدينا قانون المخابرات وقانون الامن الوطني وتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري”.

وأضاف، أن “لجنة الامن والدفاع ستستضيف اللجنة العليا لمكافحة المخدرات خلال الايام المقبلة لمناقشة قانون مكافحة المخدرات ومعرفة اجراءاتهم وماهي احتياجاتهم”.

وكانت قيادة القوات البرية، قد أعلنت في وقت سابق، أن 80% من مناطق بغداد تحت سيطرة قوات الشرطة، وفيما أشارت الى أن وجبة جديدة من الأسلحة ستصل الأسبوع المقبل، ذكرت أن قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة في إعداد وقدرات الجيش العراقي.

وقال قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي للوكالة الرسمية تابعته( الاولى نيوز): إن “قطعات الجيش والقوات البرية تمسك أطراف المدن باتجاه الخارج نحو الصحراء والحدود الدولية”. 

وأضاف أن “80% من مناطق بغداد تحت سيطرة قطعات الشرطة”، مشيراً الى أن “مهمة القوات البرية الرئيسية هي إسناد القطعات العاملة على الحدود، حيث تنتشر القطعات من غرب نينوى على مساحة واسعة لمدخل دجلة في منطقة فيشاخابور والى مناطق طريفاوي جنوباً ،وفي الرطبة هناك قطعات تعمل بالتماس مع الحدود”.

وتابع: “لدينا قطعات بمستوى حجم ألوية لأول مرة في تاريخ العراق مهمتها اسناد قوات الحدود”، موضحاً أن “القوات البرية تدعم قوات الحدود بالتحكيم والتوثيق للأسلاك الشائكة والأبراج التي تشهد تطوراً كبيراً “.

وبشأن التسليح، ذكر المحمدي أن “هناك تطوراً في التسليح ،والكثير من عقود الشراء ترجمت”، موضحاً أن “وجبة من الأسلحة ستصل للبلاد هذا الأسبوع ،وقسم آخر تم شحنه في البواخر القادمة للعراق”.

وذكر أن “تجهيز وتسليح وإعادة تنظيم القوات العراقية مستمرة”، مبيناً أن تشريع قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة نوعية في اليات الجيش وباعداده وقدراته.

ولفت الى أن “مجلس النواب طمأننا بشأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي هذا العام، وتم تأكيد ذلك وأقر من الحكومة”، مشيراً الى أنه “تم خلال هذا العام تشكيل أربعة ألوية من الوحدات، ولدينا قطعات تم إرسالها للبصرة والعمارة وفي كركوك وصلاح الدين”.

وأكد المحمدي أن “هيئة التصنيع الحربي ستكون الذراع الساندة من ناحية تصنيع الأسلحة والأعتدة والعجلات، وبالتالي تسير عملية النمو بشكل يليق بسمعة وتاريخ المؤسسة العسكرية العراقية”.