الأمن النيابية تحدد موعد تشريع قانون خدمة العلم
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، موعد تشريع قانون خدمة العلم، فيما أشارت إلى التوجه لتعديل قانوني جرائم المخدرات وجرائم المعلوماتية.
وقال عضو اللجنة النائب نايف الشمري، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “قانون خدمة العلم من ابرز القوانين التي سيتم تشريعها خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب”، مؤكدا أنه “سيتم تشريع القانون هذا العام”.
وأضاف، أنه “سيتم أيضا اجراء التعديل الاول لقانون جرائم المخدرات وقانون جرائم المعلوماتية”.
وكانت وزارة الدفاع، قد أوضحت في وقت سابق تفاصيل قانون الخدمة الإلزامية المقدم إلى مجلس النواب وخاصة في ما يتعلق بفتراتها والرواتب المقترحة للمجندين، فيما أكدت حاجة المؤسسة العسكرية لدماء جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول للقناة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “الوزارة أكملت قانون الخدمة الإلزامية وتم عرضه في مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب وإقراره مهم جداً لأن العراق يحتاج لشباب يدافع عن الوطن في مواجهة التحديات”.
وأضاف، أن “قانون الخدمة الإلزامية اقترح راتباً شهرياً للمشمول بالخدمة قد يصل إلى 700 ألف دينار، ونحن في وزارة الدفاع أكملنا متطلبات التنفيذ ولدينا بنى تحتية ومعسكرات تدريب لاستيعاب الدماء الجديدة لرفد القوات المسلحة عبر خدمة العلم”.
وتابع أن “الخدمة الإلزامية بموجب القانون الجديد لن تكون كما كان مطبقا سابقاً، وفتراتها لن تكون طويلة ومن لديه شهادة ابتدائية ستختلف فترة خدمته عمن حصل على شهادة أعلى كالمتوسطة والإعدادية والجامعية”.
وأشار إلى أن “تطبيق الخدمة الإلزامية يحظى بقبول عالٍ في الشارع العراقي وفق ما أجري من استفتاءات، ونعتقد أن هناك نية جادة في لجنة الامن النيابية للمضي بإكمال مقترح القانون تمهيداً للتصويت عليه”.
وأشار إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية لا يلغي التطوع وبإمكان الشاب أن يقدم طلباً للتطوع، وبصراحة يجب تجديد الدماء لأن لدينا أعمارا كبيرة في المؤس
