نددت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الأربعاء، بتراجع حرية التعبير في كردستان بالعراق، وذك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكاماً بالسجن بحق خمسة صحافيين وناشطين، ما أثار قلق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحدّث التقرير الأممي، عن توثيق “نمط مثير للقلق” بين آذار/مارس 2020 ونيسان/أبريل 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ”الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
ووثّق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و”من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم”، معتبرةً أن ذلك يخلق مناخاً من “الترهيب”.
ومن بين هؤلاء من أطلق سراحهم في نهاية المطاف، إلا أنه “في حالتين موثقتين على الأقل، تم توجیه التهم للصحافیین والمدافعین عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم بكفالة، ثم إعادة اعتقالهم فوراً بتهم مختلفة”.يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة تمييز في كردستان أحكاما بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة صحافيين وناشطَين، بتهم “التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الاقليم”، خلال احتجاجات عام 2020، للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، و”التجسس”.
والمدانون هم الصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهاريوان عيسى.ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و”مخبرين سريين” لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.
وصرّحت الباحثة المتخصصة بشؤون العراق في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس والي لفرانس برس “نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة”.وشرواني على سبيل المثال معروف بتحقيقاته في الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على “فيسبوك” قبل أن يعتقل في منزله في السابع من تشرين الأول/أكتوبر “دون سبب قانوني أو أمر قضائي”، بحسب ناشطين أكراد.ويرى العديد من الناشطين أن هذا التشديد الأمني بدأ مع وصول مسرور بارزاني، الرئيس السابق للمخابرات والقوات الأمنية، إلى رئاسة الحكومة.
ويطالبون ابن عمه ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني بمنح عفو رئاسي لهؤلاء الصحافيين والناشطين المسجونين.وثبّتت محكمة التمييز تهمة “التجسس” بحق الرجال الخمسة على اعتبار أنهم زاروا القنصليات الألمانية والأميركية في الإقليم، وهو ما اعتبرته القنصلية الألمانية بأنه “حجة منافية للمنطق”، في حين اتهم التقرير السنوي للخارجية الأميركية “مسؤولين كبار أكراد بالتأثير على ما يبدو في قضايا حساسة سياسياً”.
إلا أن السلطات الكردية لا تزال تؤكد بأن المدانين يشكلون جزءاً من “مؤامرة” ومحاولات “تخريبية”.
