الأمانة العامة: مشروع الأبنية المدرسية حرك عجلة الاقتصاد في المحافظات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، فيما أكدت أن المشروع أسهم بتحرك عجلة الاقتصاد في المحافظات بسبب حاجته للمواد الإنشائية الأساسية وتشغيله الكثير من العاملين والكوادر العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) ، إن “مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يحظى باهتمام كبير من لدن رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للمشروع مصطفى الكاظمي، وتواصل شركتا باور جاينا وسينوتيك الصينيتان العمل بتنفيذ (1000) مدرسة ضمن المرحلة الأولى للمشروع المدرج ضمن الاتفاقية الإطارية (العراقية – الصينية) بحسب الخطة التي وضعتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف ومتابعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي”.

وأضاف مجيد، أن “الشركتين حققتا نسب إنجاز متقدمة في عدد من المواقع، حيث تمت المباشرة بمرحلة صب السقوف والتحول إلى بناء الطبقات الثانية للأبنية في محافظات (بغداد، ذي قار، صلاح الدين، والديوانية)، كما حُققت نسب إنجاز متقدمة في بقية المحافظات”، مؤكداً أن “العمل مستمر بوجبتين صباحية وليلية من ضمنها أيام العطل الرسمية”.

ولفت إلى أن “مراحل العمل تخضع إلى متابعات مستمرة عبر الزيارات الميدانية المتواصلة من قبل الملاكات الهندسية والفنية لدائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، إضافة إلى دوائر المهندس المقيم في جميع المواقع عبر الملاكات الهندسية لدائرتي المباني والأشغال في وزارة الإعمار والإسكان، لمراقبة نسب الإنجاز المتحققة وتضمينها ضمن التقارير اليومية، إضافة إلى متابعة مراحل العمل عبر كاميرات المراقبة ونصب الشاشات داخل الإدارة التنفيذية، كما وتخضع كافة المواد المستخدمة في البناء إلى فحوصات مستمرة في المختبرات الحكومية في بغداد والمحافظات”.

وبشأن عملية التنفيذ، قال مجيد، إن “الشركتين الصينيتين مسؤولتان عن كافة تفاصيل تنفيذ المشروع، عبر ملاكاتها الهندسية والفنية والإدارية، بوجود دوائر لها في كل محافظة”.

وتابع: “أما عن وجود ملاكات عراقية داخل المواقع، فيأتي ضمن ما جاء بقرار مجلس الوزراء (123 لسنة 2020) بإلزام الشركات العاملة في العراق، بتشغيل نسبة لا تقل عن (50%؜) من العمالة الوطنية، وكذلك قراري مجلس الوزراء (326 لسنة 2019) و (386 لسنة 2021) الخاصين بالمشروع، ألزم الشركتين الصينيتين بتشغيل ما لا يقل عن (50%؜) من العمالة الوطنية”.

وأشار إلى أن “المشروع أسهم بتشغيل الأيادي العاملة من المهندسين والفنيين والإداريين والحرفيين، الأمر الذي سيكسبهم الخبرة، كما أن الشركتين الصينيتين تجهزان المواد الأولية للبناء (الحصى، والرمل، والاسمنت، وشيش التسليح، والطابوق، والمواد الغذائية للملاكات الصينية والعاملين) من السوق المحلية، الأمر الذي يستوجب التعاقد مع متعهدين لأغراض التجهيز، ما أدى إلى تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات”.

وأكد، أن “دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تواصل اجتماعاتها مع المحافظات ودوائر التربية فيها، لغرض تهيئة (3000) موقع للمرحلة الثانية للمشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحالية إلى (65%؜)”.