الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه بإعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين
وَجّهَ الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الفريق الاستشاري للجنة الحكومة الإلكترونية بتكثيف جهودها؛ لإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية، بالتعاون مع الفريق التنفيذي والجهات ذات العلاقة، بما يتوافق والحاجة الفعلية؛ لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، تعتمدها الحكومة في وضع معالجات للخدمات المُقدّمة إلى المواطنين، شريطة أن تكون الأنظمة المُستَحدَثة أنظمةً قابلة للتطوير بالتزامن مع المستجدات المستقبلية المتوقعة.
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم 22 لسنة 2020، المعنية بإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحكومة الإلكترونية؛ لمتابعة أبرز إنجازات الفريق الاستشاري خلال فترة عمله الماضية.
واستعرض أعضاء الفريق إنجازاته التي تمثلت بتشكيل فريق قانوني لستراتيجيات التنفيذ، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى للاعتراف بالوثائق الإلكترونية، والتباحث مع البنك المركزي؛ لتشجيع المواطنين على اعتماد التجارة الإلكترونية. وعلى الصعيد الفني والتقني، صَمّمَ الفريق نظاما خاصا بالبرنامج الحكومي للسنوات المُقبلة، يُتيح للملاكات العُليا في الحكومة متابعة نسب إنجاز المشاريع وتفاصيل الإجراءات الإدارية والمالية والتوقيتات الزمنية المحددة لكل مشروع.
وعرض الفريق أيضا المرحلة الرابعة من مشروع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بربط المؤسسات الحكومية بالجانب البحثي عبر منصة البحوث التطبيقية.
إلى ذلك، استكمل الفريق المذكور أنظمة: (متابعة تنفيذ المدارس، وحساب معدلات الفقر، وتوزيع البطاقة التموينية ومفرداتها في محافظات البلاد، ونظام توزيع الحنطة بأنواعها كافة، بالإضافة إلى خدمات الجباية المرتبطة بتسجيل الشركات، وخارطة توزيع السايلوات، والأنظمة الإلكترونية لمؤسّستي الشهداء، والسجناء السياسيين).
