الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق نتائج تقييم القوانين والتشريعات التي تدعم العدالة والمساواة على اساس النوع الاجتماعي

الاولى نيوز / بغداد

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن فعاليات الـ (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة نتائج تقييم القوانين والتشريعات التي تدعم العدالة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم” ان دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبحضور عدد من القضاة وأعضاء مجلس النواب و ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، عقدت ورشة لتدارس التوصيات المقترحة بشأن تشريع القوانين التي تدعم العدالة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي”.

ودعت مدير عام دائرة تمكين المرأة ابتسام عزيز الجهات ذات العلاقة الى اصلاح التشريعات الخاصة بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، فضلاً عن دعم الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المرأة العراقية بشكل أفضل”.

واستعرضت الورشة في ثلاث جلسات عدد من المقترحات المتعلقة بالقوانين ومشاريع القوانين لتمكين المرأة ، منها (السياسات والممارسات الخاصة بالنوع الاجتماعي، العنف الاسري ورعاية العائلة، قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة)”.

وتناولت الورشة تفصيلات القوانين ومشاريعها والوقوف على أبرز النقاط الخلافية والسلبيات التي ستلحق بالمرأة في حال تطبيقها أهمها (تزويج القاصرات، حضانة الأطفال، التفريق القضائي)”.