الأمانة العامة: قرار عودة الدوام بنسبة 100% يشمل جميع الدوائر ولا استثناءات
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن قرار الدوام الرسمي بنسبة 100% يشمل جميع المؤسسات الحكومية، وفيما نفت وجود استثناءات لبعض الدوائر، شددت على وجوب إبراز الموظفين ومراجعي الدوائر بطاقة اللقاح أو فحص PCR.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الإعمام الأخير الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حدد نسبة الدوام الرسمي لجميع الموظفين في المؤسسات الرسمية والوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات بنسبة 100% دون استثناء”.
وأضاف، أن” القرار يشمل جميع المؤسسات الرسمية، لافتا الى انه” تم توجيه المؤسسات الحكومية بضرورة أخذ لقاحات (كوفيد – 19) لكافة الموظفين وفي حال رفض أي موظف أخذ اللقاح، يجب جلب شهادة فحص (PCR) وصلاحيتها أسبوع فقط وصادرة عن المؤسسة الصحية الرسمية وفي حال تعذر على الموظف اخذ اللقاح لعوارض صحية فعليه جلب تقرير طبي بهذا الخصوص من مؤسسة صحية لكنه ملزم كذلك بتقديم فحص PCR أسبوعي”.
وبشأن مراجعة المواطنين دوائر الدولة، أكد مجيد وجوب “حملهم بطاقة التلقيح او فحص (PCR) لا تتجاوز صلاحيته الأسبوع الواحد “، موضحا أن” التعليمات ملزمة لجميع المؤسسات الرسمية والمواطنين والإعمام حمل المؤسسات الرسمية مسؤولية مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الصدد”.
وفي وقت سابق حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نسبة دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة.
وذكر بيان للأمانة، تلقته (الاولى نيوز)، “لاحقا بقراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) (21 لسنة 2021 الفقرة 6) و (25 لسنة 2021 الفقرة 2)، ولكون المرض أصبح مجتمعياً في الوقت الحالي، تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بمقدار (100%)”.
وشدد على “إلزام الموظفين كافة، جلب بطاقة لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد – 19) يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة، وإلزامه بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال (72) ساعة، يثبت عدم إصابته بمرض (كوفيد – 19)”. وأشار إلى أن “التوجيه يتضمن، قيام المؤسسات الحكومية كافة، بحث منسوبيها كافة، للتلقيح بلقاح (كوفيد – 19) وكذلك المراجعين تنفيذاً للفقرة (7) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (16 لسنة 2021)”.
وأوضح، أن “التوجيه حمل المؤسسات الحكومية مسؤولية تطبيق الإجراءات الواردة في التوجيه، ومتابعة منسوبيها”.
