الأمانة العامة تكشف عن خطة لإعداد مشاريع مستقبلية وتحذر الشركات المتلكئة

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لإعداد مشاريع مستقبلية بعموم العراق، فيما حذرت الشركات المتلكئة من إحالتها إلى القائمة السوداء.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “بعد تجربة محافظة ذي قار ومتابعة مشاريعها المتلكئة وحاجتها إلى المشاريع الجديدة ونجاح هذه التجرية، كان هناك توجيه حكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالاهتمام ببقية المحافظات ومتابعة المشاريع المتلكئة المتوقفة فيها”.
وأضاف مجيد، أن “الأمانة العامة باشرت بمحافظة النجف الأشرف وكانت هناك زيارة ميدانية واجتماع في بغداد الأسبوع الحالي، فضلاً عن عقد اجتماعين أحدهما مع محافظة ميسان والآخر مع محافظة الديوانية بحضور المسؤولين والمعنيين لمناقشة العديد من الملفات في قطاعات الزراعة والصحة والتربية والرياضة”.
وتابع: “وفيما يخص محافظة ميسان هنال 37 مدرسة متلكئة ضمن مشروع الوزارة رقم 1، إضافة إلى ملف تعويضات المزارعين لأراضيهم الزراعية التي تأثرت بسبب موجة السيول والامطار التي واجهت المحافظة، حيث هناك توجيه من مجلس الوزراء لوزارة الزراعة بالتنسيق مع دائرة الزراعة في المحافظة بإعداد الكشوفات لغرض صرفها فوراً، كذلك توجيه الشركات المتلكئة فيما يخص الابنية المدرسية رقم 1 ومباشرتها فور حل المتعلقات والاجراءات المالية كافة ما بين وزارتي التخطيط والمالية والشركات المنفذة”.
وأردف بالقول: “كذلك فيما يخص محافظة الديوانية إذ تم عرض ملفات بحضور وزراء الشباب والرياضة والصحة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وممثلين عن التربية والتخطيط والمالية”، مشيراً إلى أن “هناك 3 مشاريع مهمة متوقفة منها مشروع المستشفى الاسترالي وملعب السنبلة ومشروع المدارس المتلكئة، وكذلك هناك مشاريع للقطاع الزراعي، وسيتم حل الاجراءات المتعلقة بها كافة”.
وأكمل: “كما كان هناك توجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء يتضمن تحذير الشركات المتلكئة، إذ صدرت توجيهات حكومية للشركات المتلكئة بأنها أما أن تباشر بعملها بعد حل الإجراءات والمتعلقات كافة أو احالتها للقائمة السوداء وعدم السماح لها بمزاولة عملها بأي مشروع في العراق”، مؤكداً أن “التوجيهات لاقت تجاوباً إيجابياً من المحافظات مع الشركات”.
ولفت إلى أن “التوجه الحكومي خلال العام الحالي 2022، والذي تعمل عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هو دعم البرنامج الوزاري”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انطلاق المشاريع في كل المحافظات، وستأخذ الأمانة على عاتقها دعمها والقيام بجولات ميدانية دورية للمحافظات”.
وأكد، أن “هناك جدولاً خاصاً بالمشاريع والجولات الميدانية للمحافظات، وتمت المباشرة بثلاث محافظات وستكون المحافظات الأخرى تباعاً في كل اسبوع إضافة إلى عقد اجتماعين أو ثلاثة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة مشاريعها”، كاشفاً عن “وجود خطة لإعداد مشاريع مستقبلية لها أولوية بحسب أهميتها وحاجتها وتماسها مع المواطن”.