الأمانة العامة تعلن مستجدات مشروعي الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مستجدات مشروعي الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل، وفيما أشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التحول من الورقي الى الرقمي، فصَّلت مراحل برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “اللجنة العليا للحوكمة الإلكترونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل عملها وإنشاء برامج متعددة بعد أن أنهت المرحلة الأولى من برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية متمثلة بربط الوزارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأضاف مجيد، أن “المرحلة الثانية والمتمثلة في ربط جهات غير مرتبطة بالوزارة والمحافظات ستنتهي قريباً، ومن ثم المرحلة الثالثة وهي ربط المديريات والمؤسسات التابعة للوزارات والمحافظات فيما بينها لتكتمل عملية برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية”.

وفي ما يخص صندوق الإسكان، قال مجيد، إن “الصندوق ضمن المشروع الوطني الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي، ويتيح هذا البرنامج للمواطن الدفع وللدوائر استحصال الجباية إلكترونياً بدلاً من مراجعة هذه الدوائر والانتظار مع طوابير كثيرة وقد تحدث عمليات فساد وابتزاز”.

ولفت إلى أن “صندوق الإسكان باشر بهذه العملية، وهناك مراحل متقدمة وصلت في بقية المؤسسات التابعة لهذا المشروع كالمصارف وعدد من دوائر النقل والكهرباء أيضاً، إذ ستحدد منافذ تتيح للمواطنين مراجعتها ودفع المبالغ الخاصة بموضوع الجباية الإلكترونية من خلالها”.

وأكد، أن “مركز البيانات الوطني مستمر أيضاً بعملية مشروع التحول الرقمي الشامل، حيث يواصل باستمرار عملية إلغاء إصدار صحة الصدور الورقية وتحويلها إلكترونيا”، لافتاً إلى أن “هنالك الكثير من الدوائر ولغاية الآن أصدرت صحة صدور لما يقرب من 170 ألف وثيقة إلكترونية”.

وبشأن التحول الرقمي، قال مجيد، إنه “تم يوم الجمعة الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى المنظمات المحلية من منظمات المجتمع المدني الرصينة غير الحكومية، والتي بدورها ستقدم الاستشارات وتسهم في عملية تحويل عدد من البرامج من الورقي إلى الإلكتروني”. 

وتابع، أن “المعدات والأجهزة الخاصة بمركز البيانات الوطني جاهزة، وباشر المركز بالأعمال المدنية ومن ثم مرحلة نصب الأجهزة والمعدات”، مشيراً إلى أن “ًهناك ما يقرب من 4 آلاف موظف جاهز من جميع مؤسسات الدولة سيدخلون دورات وورش عمل تدريبية بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدريبهم على العمل على البرامج الإلكترونية الجديدة”.