الأمانة العامة: بوابة أور الإلكترونية تقدم 298 خدمة عبر 63 مؤسسة حكومية
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، التزامها بتنفيذ عملية أتمتة البرامج والخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين، وفيما كشفت عن ارتفاع عدد الجهات المنضوية في بوابة أور إلى 63 مؤسسة تقدم 298 خدمة، أشارت في الوقت نفسه إلى وجود عمل حكومي مستمر لتعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” الأمانة ملتزمة بتنفيذ ما ورد ضمن مفردات البرنامج الوزاري وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاهتمام بعملية أتمتة البرامج والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وعبر دائرة مركز البيانات الوطني”.
وأضاف، أن” العمل مستمر باستحداث الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر بوابة أور الإلكترونية، حيث وصل عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة (298) خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات التي لها مساس مباشر بإنجاز معاملات المواطنين، إضافة إلى دخول مشروع إلغاء معاملات صحة صدور الوثائق (نظام الوثائق المؤمنة) عامه الأول، الذي اعتمد رسمياً في 2022/5/24، وأطلق العمل به فعليا كمنصة حكومية في جميع مؤسسات الدولة”.
وتابع، أنه” بلغ عدد المؤسسات الرسمية التي تعمل على النظام حتى الآن (63) جهة بمستوى وزارة ومحافظة وهيئة، وبلغ عدد الوثائق التي لن يتم طلب صحة صدور لها مليوناً و442 الفاً 163 وثيقة، فضلاً عن نظام إلغاء صحة الصدور للوكالات الصادرة عن عدد من دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات”.
وبين مجيد، أن” بوابة أور الإلكترونية تقدم برنامج الخدمة الإرشادية عبر الهاتف بالرقم (5599) المجاني، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلاً، لاستلام الشكاوى والاستفسارات بشأن الخدمات التي تقدمها البوابة، ونظام إلغاء صحة الصدور”.
وذكر، أنه” وبشأن نظام الجباية الإلكترونية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء (23044 لسنة 2023) بتاريخ 22/1/2023، الذي ألزم الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات والأسواق والمتاجر باستخدام أجهزة نقاط البيع الإلكتروني (POS)، وباشرت المؤسسات الرسمية بتنفيذ القرار اعتبارا من الأول من حزيران الحالي، واعتماد نظام الجباية الإلكترونية، الذي سيسهم في تبسيط إجراءات التعاملات النقدية للمواطنين، وجباية المستحقات إلكترونيا”.
ونوه مجيد، بأن” البنك المركزي العراقي عمل على تنفيذ ما جاء في فقرات القرار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أسهم فريق الإعلام الحكومي بإعداد خطة إعلامية متكاملة لتعريف المواطنين بإيجابيات هذا النظام بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية المؤسسات الرسمية”.
وأشار إلى، أن” البنك المركزي العراقي يستمر بعملية إدخال نظام الجباية الإلكترونية في جميع المصارف العراقية، وبقية المؤسسات الرسمية، حيث يتيح هذا النظام للمواطنين، دفع المستحقات الحكومية من أجور الجباية إلكترونيا، الأمر الذي سيختزل الوقت ويبسط الإجراءات ويقضي على حالات الفساد والتلاعب والتزوير، وتسهيل المعاملات النقدية”.
