الأقتصاد الأماراتية: توسيع دائرة خفض الرسوم في حزم التحفيز ضد كورونا

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مجددا على تحفيز مجتمع الأعمال في الإمارات بكافة قطاعاته،

وذلك بقرارها الأخير الخاص توسيع دائرة خفض الرسوم، لتصبح الإمارات الأولى عربيا في حزم التحفيز ضد كورونا.

وكشف صندوق النقد العربي، الإثنين، عن تبوؤ الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار).

77مليار دولار .. الإمارات الأولى عربيا في حزم التحفيز ضد كورونا

وأقرت وزارة الاقتصاد خلال الفترة الأخير حزم مبادرات متتالية لتحفيز قطاع الأعمال تجمع بين توفير السيولة في السوق، وتعزيز المرونة، وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
وفي أحدث حزمة تحفيز إماراتية، اعتمدت وزارة الاقتصاد، أمس الأحد، قائمة جديدة تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات، ووصل في بعض الخدمات إلى 98%، وقدرت الوزارة الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.

وتمثلت قوة التأثير في هذا القرار، بكون نسب التخفيض في بعض الخدمات تصل إلى 98%، وشموله لقائمة كبيرة من الخدمات المرتبطة بالابتكار والأعمال واستقطاب الاستثمار.

كما يشمل القرار أنشطة الإنتاج و التجارة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.


البنوك المركزية الخليجية تؤكد عدم زيادة مخاطر الأنتمان بحزم التحفيز

وبحسب وزارة الاقتصاد فإن الأثر المالي لقرار تخفيض الرسوم سيعود على قطاع الأعمال بتقليل التكلفة بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحالي.

وقد استقبلت مختلف قطاعات الاقتصاد ، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة،هذه المبادرة باعتبارها جزءا من منظومة تحفيز متتالية تتخذها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة الظروف المستجدة على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.

وقد سبقتها مبادرات أطلقتها العديد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات العلاقة بالعمل التجاري والاقتصادي والمالي لدعم اقتصاد الدولة، تلاها مبادرات محلية استهدفت تعميق الأثر الإيجابي لتسهيلات السيولة ولتخفيف وطأة المستجدات على مختلف القطاعات وفي مقدمتها السياحة والنقل والعقار.

وفي أبو ظبي جرى إطلاق حزمة من المحفزات الجديدة ضمن برنامج غداً21 التي استهدفت المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة طيلة السنوات الماضية ودعم القطاع الخاص.

ومثلها في النهج والأهداف التنموية، جرى في دبي والشارقة إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات والمحفزات التي تضمن لبيئات الأعمال المحلية ما راكمته من قوة تشغيل واستقطاب استثماري .

” المركز الإماراتي” يحث البنوك على دعم الشركات والأفراد لمواجهة كورونا

وكشف صندوق النقد العربي، الإثنين، عن تبوؤ الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).

وأكد الصندوق، في دراسة بعنوان “التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول العربية”، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربيا على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.5% من ناتجها المحلي الإجمالي تمثل قيمة 34.4 مليار دولار، وحلت الكويت في الترتيب الثالث بحزم تحفيزية بلغت قيمتها 33 مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى الحزم التحفيزية التي أقرتها الإمارات وبدأت باتخاذ تدابير مالية 26.5 مليار درهم من قِبل حكومتي دبي وأبوظبي لدعم القطاع الخاص من خلال خفض الرسوم الحكومية المختلفة وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة وتوفير دعم إضافي للمياه والكهرباء، وتبسيط إجراءات الأعمال ودعم السيولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الأسس الراسخة لاقتصاد الإمارات تدعم العقارات.. والتحفيز يعزز الثقة

وتضمن الحزم التحفيزية للإمارات، أعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أمس الأحد، أن حزمة التحفيز التي أعلنها المصرف المركزي لتوفير السيولة للقطاع المصرفي والبالغة 256 مليار درهم، ستكون متوافرة في البنوك الأربعاء المقبل، للبدء بتوفيرها للأفراد والشركات المتضررة.
وتشمل الحزمة قروضا مضمونة بفائدة صفرية والسماح باستخدام احتياطيات رأس المال الزائدة للمصارف وتخفيض مخصصات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة القروض إلى القيمة لمشتري العقارات السكنية لأول مرة والإعفاء من الرسوم المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من جميع رسوم خدمة الدفع التي يتقاضاها البنك المركزي الإماراتي لمدة ستة أشهر.

وتتضمن أيضا رفع الحد الأقصى لتعرض المصارف للقطاع العقاري من 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر رهنا بتوفير ما يكفي من المخصصات، إضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف من 14% إلى 7%.
كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على سياسته مرتين بمقدار 125 نقطة أساس خلال شهر مارس/آذار الماضي.