الأزمة النيابية ترد على أنباء (تجارة البلازما) وتعلن موعد توفر اللقاح الروسي
قالت خلية الأزمة النيابية “ان ما يشاع عن بيع البلازما لعلاج مرضى فيروس كورونا بمبالغ خيالية مجرد (أخبار كاذبة).
وذكر قال عضو الخلية سلمان الغريباوي في تصريح صحفي “نسمع من هنا وهناك؛ معلومات وشائعات تفيد ببيع وتجارة مادة البلازما المستخرجة من دم المتعافين من فيروس كورونا، الا أننا نستبعد ذلك ونؤكد عدم وجود هذا الشيء، وما هذه المعلومات إلا مجرد أخبار كاذبة يراد منها النيل من النسيج الوطني، فالعراقي عُرف بكرمه وشجاعته وقدم أروع وأجمل معاني التضحية والكرم طول فترة انتشار الوباء من تقديم المساعدات والمبادرات الانسانية والسلات الغذائية وشراء أجهزة التنفس والاوكسجين، والكثير من هذه الأمور التي عجزت حتى الحكومة عن توفيرها بينما استطاع أبناء الشعب توفيرها وبسرعة فائقة».
وأضاف أنَّ «ما نسمعه على العكس تماماً، إذ إنّ الكثير ممن تماثلوا للشفاء التام أعلنوا بأنفسهم عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي استعدادهم لإعطاء الدم بالمجان، وقد تركوا أرقام هواتفهم داخل المستشفى لمن يحتاج الى فصيلة الدم».
وبشأن العلاج الروسي، بين الغريباوي أن «هذا العقار وقائي وليس علاجا نهائيا يستطيع القضاء على الفيروس بالكامل، وبإمكاننا صناعة هذا العلاج داخل العراق وقد تشهد الأيام المقبلة وجود هذا العلاج بصناعة عراقية ومن ملاكات طبية مختصة».
وتابع أن «وزارة الصحة لديها تواصل مستمر مع عدة شركات أجنبية لاستيراد هذا العلاج وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، إذ يوجد الكثير من الشركات التي قدمت العطاءات وسيتم حسم الأمر من قبل وزارة الصحة والتعاقد الرسمي مع إحدى هذه الشركات خلال الأسبوع الجاري».
وأضاف أنّ «الشركات العراقية أيضاً أبدت استعدادها التام لصناعة هذا العلاج، وهو علاج وقائي يزيد من نسبة الوقاية للمصابين ويساعد على تقليل حجم الاصابات»، مؤكداً أن «تلك الشركات تستطيع صناعة هذا العلاج بفترة قياسية لا تتجاوز الاسبوعين وفي داخل العراق مما يساعد على تقليل حجم الاصابات في البلاد».
وبين الغريباوي أن «وزارة الصحة ما زالت مستمرة بتوعية المواطنين من خلال القنوات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحذيرهم وحثهم على عدم التجمع والالتزام بجميع التعليمات الوقائية، حتى لا نضطر لعودة الحظر الشامل من جديد الذي يقيِّد حركة المواطنين ويتسبب بقطع أرزاقهم في بعض الأماكن، ونعول كثيراً على وعي المواطن وتعاونه مع الملاكات الصحية، وذلك من أجل سلامته في طبيعة الحال».
