الأزمة الاقتصادية ومفتاح الحل

د. عبد الواحد مشعل

يمر العراق بأزمة اقتصادية خانقة، وربما ستكون اشد تعقيدا في السنوات المقبلة، إذا علمنا أن الدراسات والأبحاث في مجال الطاقة تؤشر الى فقدان النفط حيويته الفعالة بحلول علم 2025 وما يليها، وهنا ستكون الحالة صعبة مع ازدياد عدد السكان بشكل مطرد، فيكون لزاما على الحكومة التفكير بآليات جديدة لإيجاد الحلول المناسبة.ولعل ابرزها إجراء دراسات رصينة قابلة للتطبيق يقوم بها مختصون في الاقتصاد والطاقة والزراعة وعلم الاجتماع والعلوم الهندسية والطبية وغيرها، من خلال هيئة علمية مرتبطة بمجلس الوزراء، على أن تضم أعضاء على كفاءة فائقة، مع الاستعانة بخبراء، كان لهم باع طويل في التجارب العالمية الناجحة، كذلك العمل على هيكلة مؤسسات الدولة وجعلها مؤسسات منتجة، مع تحديث النظام الإداري على وفق الأساليب الحديثة في التخطيط والتنفيذ، فالمشكلة في العراق اليوم هي مشكلة إدارة، وليست مشكلة موارد، فالعراق من البلدان الغنية، التي تضم في أرضه ثروات طبيعية هائلة، كما انه يمتلك قدرات زراعية فريدة، ولا يمكن القيام بتجاوز الأزمة، إلا بفتح الاستثمارات على نطاق واسع على أن يرافقها تامين البيئة الأمنية والقانونية اللازمة، وجعل إدارتها تحت إشراف هيئه عليا تتسم بالمهنية والنزاهة، كذلك تفعيل القطاع الخاص بمعايير إنتاجية ملموسة، وليس على الربح بالدرجة الأولى، على أن يعتمد التغيير قائما على استبدال الأساليب القديمة بأساليب حديثة، فمبدأ الإصلاح سيكون قاصرا، إذا لم يحل محله مبدأ التغيير في البنى التقليدية وجعلها تتلاءم مع إي خطة تنموية مقبلة، مع ايلاء التعليم اهتماما كبيرا، بدءا من محو الأمية الى اعتماد معايير علمية للدراسات الجامعية الأولية والعليا وعلى وفق حاجة البلد الفعلية مع التوسع في التعليم المهني، مع زيادة البعثات الطبية والهندسية الى بلدان متقدمة، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي، كذلك ينبغي العمل على تحقيق نهضة في المجال الثقافي والفني وتنشيط العمل المعرفي، فلا مجال أمام البلد إلا المعرفة للنهضة وتطويق أسباب الأزمة الاقتصادية، مع التأكيد على حماية المجتمع من الجريمة والانحرافات السلوكية وتعاطي المخدرات، أن كل ذلك ينبغي أن يقوم على أساس وجود إرادة حكومية مصممة على عبور الأزمة.