الأزمات ذاتها لكن تغيّر توصيفها
د. فاتح عبدالسلام
لا ينبغي أن يقول أي مسؤول له صلاحيات تنفيذية كاملة مدعومة بالدستور والقوانين انَّ هناك جهات وأشخاصاً يمنعون ملاحقة الفاسدين .
لأنَّ هذا الكلام يرسل رسالة احباط كبيرة للشعب الذي لا ينقصه احباط جديد، كما يعني انَّ الفاسدين جهة أعلى من القانون والدستور، كما يعني انَّ المسؤول خاضع ضمناً للضغوط، ما لم يتم الاسراع بكشف هذه القوى الضاغطة وتقديمها الى القضاء.
بلا شك انَّ القوى التي تستطيع أن ترفع صوتها لمنع المساس بالفاسدين هي جزء منهم، وانّها تمتلك عوامل القوة والارادة والاسباب لفرض ما تريده على أية واجهة حكومية أمامها.
وهنا نعود الى نقطة جوهرية تجتمع عندها جميع مشاكل العراق هي فرض هيبة الدولة وجعل القانون أعلى من الأشخاص والأحزاب، وهذه المسألة باتت تصنف اليوم في البلد من المستحيلات، أو أنَّ الأوان قد فات منذ أكثر من عشر سنوات على هذا النوع من الاجراءات.
لغة ترحيل المشاكل من وقت الى آخر ومن حكومة الى أخرى ومن مسؤول الى مسؤول، لا تزال تسود في المشهد السياسي، وهي لغة تتستر على اسباب الازمات ومجالات علاجها، وهي لغة اليأس التي لها مفعول القنابل الموقوتة المؤجلة. وما نشهده من أزمات متكررة بين بغداد واربيل، يثبت أنَّ المشاكل هي ذاتها كانت موجودة قبل عقد من الزمان، لكنها في لغة التحالفات الاضطرارية لم تكن تسمى مشاكل وأزمات، وكانت تغلّف بالأغطية وتزيّن بالالوان وتحف بها الابتسامات العريضة والتصريحات المميّعة للعقبات من أجل غايات أكبر في نظر بعضهم، وهي التحالفات التي تديم السلطة وتبقي فئة دون أخرى على كراسيها.
اليوم ينقلب السحر على السَحَرة، من دون أن يكون في حوزة أي طرف ذلك الترياق المرجو للعلاج.وجود الاعتراف بأنَّ الفاسدين أقوياء ويهددون ويعترضون يعني أنَّ الأمل غير مرئي حتى اللحظة.
