الأرض العطشانة

الأرض العطشانة – نوزاد حسن

البيان الذي تداولته بعض المواقع الاخبارية لم يكن بيانا عاديا.لكنه مرّكما لو كان لا يعني احدا.وقد تكون الاوضاع السياسية سببا في عدم الاتفات الى ما اعلنت عنه وزارة الزراعة حين نبهت الجميع الى كارثة قادمة.لنتوقف قليلا عند هذا البيان ونذكر اهم ما جاء فيه وهو ان المساحة المزروعة لهذا العام تقلصت الى النصف تقريبا.وسبب هذا التقليص هو قلة الموارد المائية.وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة ان”الموارد المائية بينت الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة الف دونم اي بمقدار تخفيض 50 بالمئة من المساحة المزروعة للعام الماضي”هذا اهم ما جاء البيان,وهو كما اظن ليس معلومة عابرة.ان هذا البيان اشارة حمراء لما سيكون عليه الوضع الزراعي للبلد بعد اعوام.فهل الزراعة عندنا في خطر؟هذا السؤال من السهل الاجابة عنه بعد ان قدمت اهم ما ورد في بيان وزارة الزراعة.ليس هذا فحسب بل علينا ان نفكر بمستقبل قد يهدد الامن الغذائي ان بقيت الاوضاع على ما هي عليه.فهل من الممكن ان تقف الحكومة مكتوفة الايدي ازاء كارثة بدات تلوح بالافق,وعلى جميع الوزارات المعنية ان تبذل كل امكانياتها لتطوير الواقع الزراعي وعدم تركه يواجه مصيره المحتوم وكأن المعني بملف الزراعة هو الوزارة وحدها.ملف المياه اذن احد اعقد واخطر الملفات التي تواجه اية حكومة قادمة.ولعل تجربة مصر والسودان مع سد النهضة وما بذله هذان البلبدان بدءا من مباحثاتهما مع اثيوبيا وانتهاء بتدويل قضية سد النهضة يكشف لنا عن اهمية هذه المساعي. لتلافي خطر ستكون نتائجه غير محمودة العواقب في المستقبل القريب.هناك حديث عن مباحثات مع الدول المجاورة لاطلاق الكميات المتفق عليها دون القبول بتقليلها.وقد يتساءل الكثيرون عن اوراق الضغط التي نملكها كي نحافظ على الحصول على الاطلاقات المائية دون نقصان.احد اهم هذه الاوراق هو التبادل التجاري مع تركيا وايران وهما جارتان معنيتان بالملف المائي.ولا اعرف الى اي حد سيؤثر التعامل التجاري في حل مشكلة المياه بحيث لا نسمع مرة اخرى عن تقليل المساحات المزروعة بسبب قلة الموارد المائية؟