اكثر من 20 مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من 100 الف شخص.

وقال الساعدي في تصريح اطلعت عليه (الأولى نيوز) أن ثلثي الميزانية السنوية التشغيلية تصرف لاقل من 250 ألف شخص بشكل مخالف للقانون”.وأضاف ان “اكثر من عشرين مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من مئة الف شخص يتقاضى بعضهم تسع رواتب، يضاف الى ذلك مليارات الدولارات تصرف كمخصصات اضافية الى ذوي الدرجات الخاصة بما فيها الرئاسات”.ودعا “الحكومة الى مراجعة سلم الرواتب وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب على الموظفين والغاء الاموال الطائلة التي تمنح للمسؤولين كمنافع اجتماعية والقضاء على حجم الفساد في المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك بدلا من تهديد الموظف البسيط باقتطاع نسبة من راتبه لسد العجز المزعوم في الموازنة”.