اقتصادي يدعو الى توجيه فارق سعر بيع النفط لسداد الديون الخارجية
الاولى نيوز / بغداد
دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الحكومة الى توجيه فارق سعر بيع النفط لسداد الديون الخارجية ، مبينا ان فارق سعر النفط سيصل الى ملياري دولار تقريبا خلال السنة الحالية.
وقال الامين في تصريح لوكالة ( الاولى نيوز ) :” ان موازنة عام 2018 اعتمدت على بيع النفط الخام بسعر 46 دولار ا ، وضمن سقف تصديري يبلغ 3ملايين و880 الف برميل يوميا ،فيما اشارت وزارة النفط الى ان معدل سعر برميل النفط النفط العراقي المصدر خلال نيسان الماضي بلغ 64 دولارا ، اي بفارق قدره 18 دولارا للبرميل الوحد “.
واضاف ” لو صدر العراق بكامل طاقته من الحقول الوسطى والجنوبية وكركوك والاقليم ، فان وارده سيكون اكثر من 7 ملايين دولار يوميا ويصل الى ملياري دولار تقريبا خلال السنة الحالية ،ما يستوجب اعداد موازنة تكميلية لتبويب هذه الاموال في سداد الديون وتوظيفها لانشاء مشاريع انتاجية جديدة وخدمية تسهم في توفير فرص عمل جديدة للعاطلين واحداث تنمية جديدة في القطاعات الاقتصادية والانتاجية وحسب الاولوية”.
واكد ان” خفض سقف الديون الخارجية ،مهمة وطنية تجنب العراق فرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قيودهما على سياسته الاقتصادية ، والتصرف بثرواته بما يلبي طموحات الشعب “.
وشدد الخبير الاقتصادي على “اهمية ان تضع الحكومة الجديدة ، بعد تشكيلها ، في حساباتها خطة جديدة لرسم مستقبل اقتصادي للعراق بالاستفادة من ثرواته المعدنية والبشرية وتطوير القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والسياحة والنقل مع وضع ضوابط على المواد المستوردة خصوصا المنتجة منها وطنيا.”
وتابع “على الحكومة الجديدة ان تبدأ منذ تشكيلها بمحاربة الفساد واحالة المسؤولين الضالعين في الفساد الى المحاكم مع تفعيل دور هيئات النزاهة وديوات الرقابة المالية والقضاء من اجل تقليص عمليات الهدر في الاموال العامة وتوجيهها نحو المشاريع المنتجة والمفيدة “.
ويتوقع المراقبون ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية وقد يصل بعد منتصف العام الحالي الى عتبة 80 دولارا للبرميل بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني ، بالاضافة الى انخفاض انتاج النفط الصخري مع التزام الدول المنتجة للنفط من داخل اوبك وخارجها بتخفيض الانتاج بالتزامن مع زيادة نمو الناتج المحلي للاقتصاد العالمي.
