اعتماد شهادة المطابقة الصادرة من دائرة السيطرة النوعية وفقا لمتطلبات تطبيق المواصفة القياسية

اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، اعتماد شهادة المطابقة الصادرة من دائرة السيطرة النوعية وفقا لمتطلبات تطبيق المواصفة القياسية العراقية ٥٠٧٢ الخاصة ( مركبات الطريق – تقييم المطابقة /شهادة المطابقة ) بعد قيام شركة المعارض العراقية بالاعلان للمستوردين عن الالية الجديدة.

وذكر بيان لوزارة التجارة، تلقت (الاولى نيوز) ، نسخة منه، ان “مدير عام شركة المعارض العراقية سرمد طه سعيد التقى ممثلي من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كل من وسام سعيد عاصي مدير عام دائرة السيطرة النوعية وفيصل عبود فيصل مدير القسم القانوني في الجهاز ، لبحث مناقشة موضوع شهادة المطابقة المتعلقة بالسيارات المستوردة غير المستخدمة حيث اتفق الجانبين على التعاون بهذا الخصوص واعتماد شهادة المطابقة الصادرة من دائرة السيطرة النوعيةوفقا لمتطلبات تطبيق المواصفة القياسية العراقية ٥٠٧٢ الخاصة ( مركبات الطريق – تقييم المطابقة /شهادة المطابقة ) بعد قيام شركة المعارض العراقية بالاعلان للمستوردين عن الالية الجديدة “.

واضافت، ان “الاجتماع ناقش موضوع برنامج تسجيل الشركات والمصانع الموردة الى العراق والذي يخص تعاقد شركة المعارض العراقية مع شركة TUV راينلاند الالمانية لتنفيذ هذا البرنامج ، واستعرض الجانبان تفاصيل العمل وتم التوصل الى ان البرنامج لا يتعارض مع عمل الجهاز المركزي كون مهمة عمل الجهاز تنصب في فحص جودة المادة ( الكوالتي) والتي يتم فحصها في المختبرات او من خلال الالية التي يعتمدها الجهاز المركزي او عن طريق الشركات الفاحصة التي تعاقد معها الجهاز ، اما برنامج تسجيل الشركات والمصانع الموردة للعراق يشمل تسجيل المنتجات والعناوين والبيانات الخاصة بتلك المصانع والوكلاء والموزعين المعتمدين في العراق ، وبعد الاطلاع على التفاصيل تبين للطرفين ان البرنامج لا يتعارض مع عمل الجهاز المركزي كون البرنامج يعتمد على قاعدة بيانات تخدم جميع القطاعات واصحاب القرار والوزارات كافة وخاصة وزارة التخطيط” .

واشار البيان الى انه ” تم تحقيق نتائج ايجابية ومثمرة تخدم الصالح العام وتذلل كافة المعوقات والتقاطعات بين شركة المعارض العراقية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بما يحقق التفاهم المشترك في مجال الاستيراد ، ولا يوجد أي تعارض او تداخل بين عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والشركة العامة للمعارض العراقية وان عمل كل منهما يصب في المصلحة العامة من خلال تبادل البيانات والمعلومات بين الطرفين”.