اعتذار رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة عن لقاء عون

رفض رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون: سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، ونجيب ميقاتي، المشاركة في “اللقاء الوطني” الذي دعا اليه رئيس لبنان ميشال عون، ما قد يؤدي إلى اتخاذ رئاسة الجمهورية قرارا بإلغائه أو تأجيله.

وأعلن رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون في نهاية اجتماعهم مساء الإثنين، “عدم المشاركة في لقاء بعبدا”، وأوضحوا أن “عدم المشاركة هي اعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته”.

وقالوا في بيان تلاه السنيورة، إن “دعوة الرئاسة اللبنانية إلى اللقاء والهدف المعلن منها في غير محلها شكلا ومضمونا، وتشكل مضيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد إلى مقاربة مختلفة”.

واعتبروا أن “أداء الحكومة اللبنانية في الأشهر الماضية يعطي إشارات إلى عجز فاضح عن أن تكون البلاد في مستوى التحديات الجدية والأحداث الخطيرة، ولا يكون ذلك إلا ببرنامج يرسم خريطة طريق واضحة”.

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية اللبنانية اطلعت عليها (الاولى نيوز) ، إن قرار الإبقاء على موعد اللقاء أو الذهاب إلى تأجيله سيكون بناء على ردود فعل الفرقاء السياسيين لجهة المشاركة من عدمها”، مرجّحة أن تكون قد وصلت كل الإجابات خلال الساعات المقبلة ليتخذ القرار بهذا الشأن بين غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

في المقابل، رجّحت مصادر سياسية لبنانية معارضة لـ”العين الإخبارية” أن تتخذ الرئاسة قرار تأجيل الموعد بعد اتخاذ رؤساء الحكومة هذا القرار السلبي، ما يعني رفع الغطاء السنّي عن اللقاء خاصة وأن الحريري يملك أكبر كتلة نيابية سنّية وبالتالي فان غيابه سينعكس سلبا على أي قرار أو موقف في اللقاء”.

وأعلن رئيس الجمهورية اللبناني صباح الإثنين “أن الموضوع الأساس للحوار في اللقاء الوطني، هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمل كل طرف من الأطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفاديا للإنزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حدث في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة”.

ونفى عون “أن يكون هدف الحوار العودة إلى حكومة وفاق وطني”، لافتا إلى “أن النظام التوافقي يفتقد إلى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية”.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أن هدف اللقاء الوطني المقرر عقده الخميس المقبل، في قصر بعبدا، هو “التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها”.

الأولى نيوز – متابعة