اعتبار الضحايا شهداء وإحالة المتورطين للمحاكم.. مخرجات اجتماع أزمة احتجاجات الناصرية
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، مخرجات اجتماع تطويق أزمة احتجاجات الناصرية، فيما أوصت بإحالة المسؤولين عن استخدام السلاح ضد المتظاهرين إلى المحاكم المختصة.
وذكر بيان للجنة تلقته (الاولى نيوز )، أن “رئيس لجنة الأمن والدفاع خالد العبيدي عقد اجتماعا بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونواب عن محافظة ذي قار لمناقشة تداعيات الاحتجاجات في مدينة الناصرية”.
وأضاف أن “الاجتماع أصدر مجموعة من المقررات في مقدمتها ضرورة الإسراع بإنجاز مهام اللجنة التحقيقية المشكلة من رئيس الوزراء لمعرفة أسباب سقوط ضحايا في تظاهرات الناصرية، مع التوصية بإحالة المسؤولين عن استخدام السلاح ضد المتظاهرين إلى المحاكم المختصة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السابقة بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”.
وقررت اللجنة وفقا للبيان، مفاتحة “الحكومة لاعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات شهداء، مع التأكيد على التزام الدولة بعلاج ورعاية المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية”.
وتابع أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتولى مناقشة أسباب سقوط ضحايا في تظاهرات الناصرية، وستسمي ممثلين عنها للمشاركة في اللجان التحقيقية المشكلة، فضلا عن فتح قنوات تواصل مباشرة ومستمرة بين وزير الداخلية ونواب محافظة ذي قار للتدخل وتطويق أية أزمة قد تنتج في المستقبل، ومطالبة الجهات المعنية بفتح حوارات مع المتظاهرين بشكل مباشر أو من خلال ممثلين عنهم أو عبر نواب المحافظة في البرلمان العراقي”.
وأهاب المجتمعون، بحسب البيان، بالمتظاهرين والعشائر في ذي قار إلى تطويق الأزمة ومحاولة حلها عبر الحوار لا التصعيد، مع ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية، بالمقابل يرفض المجتمعون بشكل مطلق مواجهة المتظاهرين السلميين بالسلاح، وأكدوا أن أية محاولة لاستخدام السلاح يجب أن تواجه بعقوبات صارمة ضد كل المتورطين بالدم العراقي “.
