اضراب عام بالاردن احتجاجا على قانون ضريبة الدخل

الاولى نيوز / بغداد

/عم الاضراب العام الذي دعت اليه النقابات المهنية ، عموم محافظات الاردن اليوم احتجاجا على قانون ضربية الدخل الذي الغى الاعفاءات الممنوحة للاسر والاشخاص وزاد نسبة الضربية على البنوك والشركات الصناعية.

وشارك في الاضراب 35 نقابة مهنية وعمالية وجمعيات واتحادات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني للتعبير عن رفضها للقانون الذي يطال مختلف فئات الشعب .

وكانت الحكومة الاردنية قد اقرت الاسبوع الماضي قانونا جديدا لضربية الدخل في محاولة منها لزيادة ايرادات الخزينة واستجابة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي .

وتسعى الحكومة التي دفعت القانون الى مجلس النواب لاقراره ، الى تحصيل 423 مليون دولار خلال العام المقبل .

ويتضمن القانون فرض غرامات مالية وجنائية تصل الى السجن عشر سنوات في حالة التهرب الضريبي بالاضافة الى الزام كل من بلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي .

واحتشد الالاف من المنتسبين للنقابات المهنية ظهر اليوم امام مجمع النقابات غربي العاصمة عمان في وقفة احتجاجية بالتزامن مع الاضراب عن العمل الذي طال مؤسسات حكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

واعلن رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس ان يوم الاربعاء المقبل سيكون يوما ثانيا للاضراب لاسقاط الحكومة اذا لم تستجيب لمطالب الشعب وتسحب القانون من مجلس النواب الاردني وتبدأ حوارا جديا مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بصيغة ترضي جميع الاطراف .

وكان مجلس النقباء قد التقى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي قبل الاضراب للوصول الى حل ، الا ان الحوار باء بالفشل، فالحكومة اصرت على موقفها بأن القانون في عهدة مجلس النواب وهو من سيقوم ببحثه خلال دورته الاستثنائية المرتقبة . الا ان مجلس النقباء اصر على سحب القانون مما دفع الى الاستمرار في دعوة الاضراب.

وكان رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية اعلنوا وقف توريد جميع انواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحال والمولات التجارية اليوم . وانضمت قطاعات صناعية وغذائية ايضا للاضراب وتأييده.