اسوشيتيد برس: تكشف تفاصيل جديدة في قضية مطلوب عراقي متهم بقتل ضابطين امريكان

يحث المدعون العامون أحد القضاة على الموافقة على طلب بتسليم مالك مدرسة “فينيكس” لتعليم قيادة السيارات إلى العراق بناء على مزاعم بأنه شارك في مقتل اثنين من ضباط الشرطة قبل نحو 15 عاما في مدينة الفلوجة العراقية كزعيم لتنظيم القاعدة.  

وقالوا إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية تفي بمعيار القاضي الأمريكي للتصديق على طلب تسليم علي يوسف أحمد النوري، وهو مواطن عراقي جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أمريكيا في عام 2015. قال الادعاء إن الشهود رأوا أحمد في مسرح أعمال القتل عام 2006، وأن شخصا آخر ادعى أنه كان جزءا من تنظيم القاعدة ورط أحمد في كلتا الوفاتين.  

وطلب محامو احمد من القاضي فى ملف يوم الجمعة رفض طلب التسليم العراقي، قائلين ان فريق الدفاع عنه لم يتمكن من التحقيق بشكل كاف فى هذه الادعاءات بسبب اغلاق السفر الدولى خلال الجائحة . كما قالوا إن تسليم أحمد غير مسموح به بموجب بند معاهدة بين الولايات المتحدة والعراق يمنع تسليم المجرمين في جرائم ذات طبيعة سياسية.  

ونفى احمد، الذى كان من المقرر عقد جلسة استماع لتسليمه فى فينيكس يوم 25 مايو ، تورطه فى عمليات القتل وكونه عضوا فى جماعة ارهابية.  

وقال محاموه إن أعمال العنف والاضطرابات في العراق صدمت أحمد ودفعته إلى الفرار إلى سوريا، حيث عاش في مخيم للاجئين لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة. قالت السلطات إن أحمد قضى بعض الوقت في سجن سوري، رغم أنها لم تتمكن من تحديد ما أوقعه خلف القضبان.  

ويقول محامو الدفاع إن أحمد تطوع في مجتمع اللاجئين في فينيكس وعمل مستشارا ثقافيا عسكريا، وسافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة الأفراد وهم يستعدون للانتشار في الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم داعش. وقد اشترى منزلا وأدار مدرسة لتعليم القيادة تخدم المهاجرين من الشرق الأوسط إلى حد كبير.  

وفي الهجومين على ضابطي الفلوجة، هاجم مسلحون كانوا يرتدون أقنعة وأطلقوا النار على الضباط ولاذوا بالفرار.  

وفي إطلاق النار الأول، صوب مهاجم مسدسا إلى رأس أحد الشهود في حزيران/يونيه 2006، بينما أصيب مهاجم آخر بدأ في إطلاق النار على ضابط شرطة بعطل في مسدسه. ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وفي وقت لاحق، تعرف الشاهد على أحمد، الذي لم يكن يرتدي قناعا، على أنه قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.  

وبعد أربعة أشهر، قالت السلطات العراقية إن أحمد ورجالا آخرين أطلقوا النار على الضابط خالد إبراهيم محمد فأردوا الضابط قتيلا بينما كان الضابط يجلس خارج متجر. قال شهود للسلطات إنهم تعرفوا على أحمد، الذي سقط قناعه، كأحد المعتدين، وفقا لسجلات المحكمة.  

ويقول المدعون العامون ان دور المحكمة الامريكية فى التسليم يقتصر على تحديد ما اذا كانت هناك ادلة على وجود سبب محتمل لدعم كل تهمة. ويقولون في نهاية المطاف إن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إرسال أحمد إلى العراق سيكون مكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وبموجب قواعد إجراءات التسليم، قال الادعاء إن قدرة أحمد على تقديم الأدلة محدودة، مشيرين إلى أنه لا يستطيع محاولة إثبات حجة غياب أو تقديم دفاع، وفقا لسجلات المحكمة.  

وقد شكك محامو الدفاع في أن أحمد اتهم بارتكاب جرائم في العراق، وبدلا من ذلك، قالوا إن موكلهم هو هدف لمذكرة توقيف مطلوب فيها للاستجواب من قبل محكمة تحقيق عراقية، تعمل مثل الشرطة والمدعين العامين أكثر من عملها كمحكمة ابتدائية.  

وقال الادعاء إن مذكرة القبض على أحمد تظهر أنه مطلوب للمحاكمة فى العراق لانتهاكه قانونا يمنع القتل العمد. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في سجلات المحكمة إن الولايات المتحدة تقوم بانتظام بتسليم الهاربين المطلوبين في بلدان أخرى.  

“أسوشيتيد برس”