استقطاعات الرواتب وسعر الصرف.. عضو بمالية البرلمان: حسما بهذين الخيارين

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الخميس (4 شباط 2021)، أن جميع المواد التي تمت إضافتها والتعديل عليها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 لا يمكن الطعن فيها من قبل الحكومة.

وقال ميرزا في حديث اطلعت عليه(الأولى نيوز)، إن “قضية استقطاعات رواتب الموظفين تم حسمها من خلال إلغاء تلك الاستقطاعات واعتماد نظام ضريبة الدخل بدلا من ذلك، وهناك توافق داخل اللجنة حول ذلك”.

وأضاف أن “سعر صرف الدولار لم يتم التلاعب فيه على اعتبار أن السياسة المالية للبلد تم رسمها على السعر الذي ورد في مشروع القانون”، مؤكدا أن “المالية النيابية عملت وفق الصلاحيات الممنوحة لها في تعديل واستبدال بعض البنود الموجودة في الموازنة”.

وبين ميرزا أن “لجنتنا لم تعمل على إضافة مواد فيها جنبة مالية تسمح للحكومة الطعن فيها”، مشيرا إلى أن “الموقف الحكومة من الاستقطاعات وضريبة الدخل سيتضح بعد تمرير مشروع الموازنة”.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، اليوم الخميس، تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين ضمن موازنة 2021.

وكشف نائب رئيس المالية النيابية، مثنى السامرائي، الأربعاء (03 شباط 2021)، عن مقترحات جديدة ضمنتها اللجنة المالية بمجلس النواب في الموازنة لتعظيم إيرادات الدولة لعام 2021.

وقال السامرائي في مقابلة متلفزة مع قناة العراقية ، إن “اللجنة المالية عملت على الكثير من المشاريع المهمة بموازنة 2021، من خلال تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لدراسة الملفات المالية الخاصة بالوزارات”، مبينا أن “كل لجنة فرعية درست موازنة وزارتين وهيأة من هيئات الدولة، لمقارنة صرفياتها في أعوام 2019 و2020‏‎”.

واضاف أن “مجموع الانفاق في الموازنة كبير جداً، في حين وصل العجز إلى 71 ترليون دينار واستطاعت اللجنة المالية تخفيضه”.‎

‎ وبين السامرائي أن “اللجنة المالية وجدت إشكالات كبيرة بخصوص جداول وزارة النفط في الموازنة وتم ارسال كتاب رسمي لديوان الرقابة المالية، مبينا أن “اللجنة درست سعر النفط المباع للمصافي، حيث كان السعر السابق الموضوع في الموازنة 6-8 الاف دينار للبرميل وعملنا على رفعه ما ‏بين 22-25 ألف دينار بعد استضافة وزير النفط ومدراء المصافي لتعظيم موارد الدولة”.

واشار إلى أن “اللجنة المالية تعمل على ايجاد نص يلزم الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين‎”.

وعن رفع سعر البنزين، قال السامرائي إن “لدى اللجنة المالية مقترحا لزيادة سعر البنزين المحسن بنسبة 5% – 10‏‎% “.

وعن الضريبة المفروضة على السلع المستوردة، أكد نائب رئيس اللجنة المالية أن “لجنته اقترحت اضافة موضوع الطابع الضريبي على المواد المستوردة لمنع التهرب في المنافذ ولتعظيم واردات‎ الدولة”.

ولفت إلى أن “الحكومات السابقة خصصت لصندوق الاعمار مبلغا لا يتجاوز الـ 290 مليار دينار، بينما يحتاج الصندوق 880 مليار دينار نحاول ايفاء جزء منها”.

واوضح أن “اللجنة المالية طلبت جميع المشاريع الاستراتيجية في جميع محافظات العراق، ووجدنا أن المدن المحررة حرمت من المشاريع المهمة ‏بسبب الإرهاب والتداخل في الصلاحيات بين المؤسسات المعنية”، مشيرا إلى أن “بعض أطراف المجتمع الدولي كانوا يرفضون دعم محافظة صلاح الدين بسبب الفساد الموجود فيها طوال 15 عاماً‎ الماضية”.

وبشأن نية الحكومة الاقتراض في قانون الموازنة لعام 2021، قال إن “اللجنة المالية سترفض أي طلب اقتراض حكومي لأنه يحمل الدولة والأجيال أعباء كبيرة‎”.