يبذل مصر والعراق جهودا حثيثة من أجل استرداد الآثار المسروقة والمنهوبة، حيث أعلنت وزارة الآثار المصرية استعدادها للتعاون مع العراق بشأن إعادة الآثار المنهوبة والمسروقة، وأن التعاون بين الجانبين ليس وليد اللحظة حيث سبق وأن تعاونت مصر مع العراق في عدد من المجالات وعرضت كل السبل الممكنة في ترميم الآثار العراقية واستعادة الآثار المسروقة.
وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، أن هناك قطعا أثرية موجودة في أماكن مختلفة من العالم تسعى الوزارة جاهدة لاستردادها.
وقد تمكن العراق من استعادة “الأرشيف الوطني العراقي” من واشنطن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة العام الماضي واستردت مصر 450 قطعة أثرية خلال 2020، كما أعادت 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال مدير متحف الناصرية الحضاري، عامر الزبيدي، إن الآثار العراقية تعرضت إلى نكبات كبيرة على مر السنين خاصة بعد الغزو الأمريكي ثم دخول تنظيم “داعش” الارهابي، حيث تم تدمير وسرقة الآلاف من القطع الأثرية، مضيفا أن العراق يمتلك نحو 25 ألف موقع أثري، لذلك فإن المطامع كبيرة بآثار العراق.
وتابع: “العراق استرد مؤخرا الكثير من القطع الأثرية المهربة، حيث وضعت الحكومة الحالية خطة لاسترداد الآثار وهناك تواصل مع اليونسكو والإنتربول في هذا المجال وأن هناك جهدا دوليا من اليونسكو والمجتمع الدولي للاهتمام بالآثار العراقية المعرضة للخطر إلا أنه ليس بالمستوى المطلوب”.
وثمن، الزبيدي، التعاون بين مصر والعراق في مجال استرداد الآثار المهربة وترميمها، حيث إن مصر لديها خبرة كبيرة وإن تلاقي الدولتين في هذا المجال سيعود بالنفع الكبير عليهما .
من جانبه قال بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات، إن “آثار مصر والعراق تعرضت لسرقات ونهب عبر مافيات دولية وكذلك في حقبة الاستعمار الأمر الذي أدى إلى فقدان عدد هائل من آثار البلدين والتي تعرض الآن في مزادات علنية، مقترحا أن يقود العراق ومصر حملة عالمية لاسترداد آثارهما من الخارج.
واستنكر الشماع، صمت العالم عند بيع آثار في مزادات علنية مثل كريستيز بلندن ،مؤكدا أنه يقوم بعمل حملات لوقف هذه المزادات ولاسترداد الآثار من المتاحف العالمية، مشددا على أن الحل لاسترداد الآثار يكون عبر اتخاذ إجراءات ضد الدول التي ترفض إعادة الآثار المسروقة، وهو الأمر الذي قامت به مصر من قبل مع فرنسا عندما عرضت آثار مصرية في متحف اللوفر ورفضت إعادتها لمصر، فأوقفت مصر كل أعمال التنقيب الفرنسية حتى عادت القطع الأثرية إلى مصر .