هدتت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، السبت (28 شباط 2021)، بمقاطعة التصويت على الموازنة الاتحادية بشكلها الحالي.
وقالت اللجنة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “الفقرات التي تم اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية لعام 2021 لم تشهد إضافة أي مقترح من مقترحات لجنتنا التي تم ارسالها الى اللجنة المالية بمخاطبات رسمية تزيد عن اربعة كتب رسمية فضلا عن مداخلات اعضاء اللجنة بهذا الخصوص”.
وأضافت: “نستغرب الاصرار على حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبالرغم من استجابة اللجنة المالية باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا والذي نؤكد على استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص”.
وتابع البيان: “ومن هذا المنطلق نؤكد دعوتنا للجنة المالية النيابية بادراج الفقرات التي تم تزويدهم بها من قبل لجنتنا والتي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية”.
وأكمل بيان اللجنة، انه “بخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت لقانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة من لجنتنا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقهم القانونية”.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، بنود تخص المشمولين بقرار 315 وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية.
