ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الموازنة إلى 22 في المئة
كشفت تقرير حكومي، عن ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية، في موازنة عام 2021، فيما تحدث عن أبرز الجوانب التي تشملها تلك الإيرادات.
وذكر التقرير، الذي اطلع عليه (الاولى نيوز)،(13 شباط 2021)، أن “الإيرادات غير النفطية، شكلت مانسبته 22 في المئة، من موازنة العام الحالي”.
وبشأن المجالات التي تمثل تلك الواردات، أشار إلى أن ” تلك المجالات شملت الضرائب على الدخول والثروات، والإيردات الرأسمالية، والإيرادات التحويلية، والضرائب السلعية، ورسوم الانتاج، وحصة الموازنة من أرباح القطاع العام، والرسوم”.
ولفت إلى أن “الاهتمام الحاصل والنقاشات الجارية، بشأن الموازنة المالية، تأتي بعد رفع الحكومة العراقية العلم الاحمر للتنبيه بخطورة الوضع الاقتصادي، العراقي والمتمثل بارتفاع المصروفات التشغيلية العامة للحكومة العراقية والاعتماد بشكل كبير، على عائدات النفط، والذي يجعل العراق تحت وصاية مؤثرات خارجية تسهم في زعزعة الاقتصاد مع أي تأثر بالضروف الخارجية للبلد”.
وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الجمعة، أن التصويت على قانون الموازنة منتصف الأسبوع المقبل، (الحالي).
وقالت عضو اللجنة ميادة النجار، للوكالة الرسمية،(12 شباط 2021)، إن “الأجواء حتى الآن إيجابية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة”، لافتة الى أنه “بعد الاجتماعات التي استمرت لأكثر من شهر حول مشروع قانون الموازنة تم الاتفاق على المضمون ولم تبق غير حصة إقليم كردستان وبعض الجداول”.
وأشار الى “امكانية عرض القانون للتصويت وتمريره الاسبوع المقبل في يومي الاثنين أو الثلاثاء”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد اعلنت في وقت سابق، أبرز ما تضمنه اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء.
وذكرت اللجنة في بيان، تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، أنها “أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفقا لرؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط، كما سلَّمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة”.
وأضافت، أن “ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء أغلب وزراء الحكومة وعقد أكثر من 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة”.
وأوضحت اللجنة أن “الاجتماع تضمن ايضاً دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات”، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة”.
وأشارت اللجنة خلال البيان الى أنها “ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها”.
وتابعت أن “التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة”، سيكون منهجها.
