ادراج مشروعي مجاري النهروان وسبع البور ضمن الموازنة بتمويل من القرض البريطاني

الاولى نيوز / بغداد

اعلنت وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع أوسي عن ادراج مشروعي مجاري النهروان وسبع البور ضمن موازنة العام الحالي بتمويل من القرض البريطاني.

ونقل بيان للوزارة عن اوسي خلال ترؤسها اجتماعا موسعا لغرفة العمليات المشتركة مع ممثلي اللجان التنسيقية للمتظاهرين وشيوخ ووجهاء نواحي واقضية محافظة بغداد انه ” تم الاستماع الى اللجان التنسيقية للمتظاهرين من ممثلي مناطق النهروان وسبع البور والفضيلية واستعراض مطالبهم المشروعة فيما يخص توفير الخدمات الاساسية ومشاريع البنى التحتية وبناء المستشفيات والمدارس لأهالي هذه المناطق التي تعاني من نقص حاد في هذا المجال، لتوقف المشاريع الخدمية فيها للسنوات الماضية بسبب الازمة المالية وفترة القضاء على داعش وانشغال الحكومة في حربه ضد هذه العصبات الارهابية الذي اثر وبشكل مباشر على ايصال وتوفير الخدمات لهذه المناطق وعلى جميع المحافظات.”.

واوضحت ” سبق وان تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة الوزارة وعضوية الوزارات والجهات المعنية بموجب الامر الديواني 123 لسنة 2018 وهي بمثابة مجلس وزراء مصغر، بهدف القضاء على الروتين وايصال الخدمات واسعاف طلبات المتظاهرين الانية بالسرعة الممكنة دون اغفال المواصفات الفنيةللاعمال المنفذة، حيث تم اشراك عدد من شركات ودوائر الوزارة للقيام باعمال الجهد الخدمي بالتنسيق مع ( وزارة النفط فيما يخص توفير الوقود، وزارة الصناعة لتوفير المواد المطلوبة لأعمال الجهد، وزارتي المالية والتخطيط لتوفير الاسناد والامكانيات التخطيطية، فضلا عن التنسيق المباشر مع باقي اعضاء الغرفة لتقديم افضل الخدمات بالسرعة الممكنة.”.

وبينت اوسي ان “غرفة العمليات المشكلة باشرت باعداد الكتب الرسمية ومفاتحة عدد من الوزارات والجهات المعنية واتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة فيما يخص تلبية الطلبات المشروعة للمواطنين مع مراعاة تزويد اللجان التنسسيقية للمتظاهرين بنسخ من هذه الكتب لتكون على اطلاع ومتابعة بالاجراءات المتخذة وطمئنة اهالي هذه المناطق بجدية العمل .”.

وتابعت :تم الاستماع الى مطالب اهالي النهروان وسبع البور والفضيلية حسب الاولويات كلا على حدا ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة من خلال مفاتحات بكتب رسمية عاجلة للجهات المعنية وخاصة فيما يتعلق بمشروعي مجاري النهروان وسبع البور وادرجهما ضمن موازنة 2018 بتمويل من القرض البريطاني وتوفير الماء الصالح للشرب ورفع معاناة اهاليها فيما يخص المشاكل البيئية والصحية المتعلقة بطمر النفايات ومعامل الطابوق في المنطقة والحاجة الى مستشفيات وكوادر صحية وطبية فضلا عن توفيرمتطلبات الجانب التربوي فيما يخص بناء مدارس جديدة لعدم وجود طاقة استيعابية لأهاليها،مؤكدة ان جميع المطالب الانية والمستقبلية مشروعة وقابلة للتنفيذ.