ادارة بايدن تعزم الكشف عن تقرير استخباراتي قد يزعزع العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، توشك على إصدار تقرير استخباراتي يخلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
ومن المقرر أن يتم نشر التقرير، وهو عبارة عن ملخص غير سري للنتائج أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب الصحيفة.
وتأتي خطط الإعلان عن التقرير في الوقت الذي تراجعت فيه العلاقات الأميركية السعودية إلى مستوى منخفض جدا في الأسابيع الأخيرة، مع إلغاء الإدارة لمبيعات الأسلحة، وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان ومضايقة المعارضين، والتعهد بـ “إعادة ضبط” العلاقات مع المملكة.
في الوقت نفسه، قالت الإدارة الأميركية إنها ستواصل تزويد السعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأميركية في العالم، بوسائل الدفاع عن نفسها ضد الخصوم الإقليميين، بما في ذلك إيران وجماعة الحوثي في اليمن، وأشارت إلى أنها تريد شراكة قوية مع الرياض لمكافحة الإرهاب.
لكنها أوضحت أيضًا أنها، على عكس سابقتها، ستضغط على السعوديين من أجل إنهاء دبلوماسي لحربهم في اليمن وتهدئة تطرفهم، ولن تسمح للرياض بالتدخل في خططها للانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على سؤال، الثلاثاء، حول موعد حديث بايدن مع محمد بن سلمان، قائلة: “لقد أوضحنا منذ البداية أننا سنقوم بإعادة ضبط علاقتنا مع السعودية”.
وأضافت: “وجزء من ذلك هو إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك. أتوقع أنه في الوقت المناسب، سيجري الرئيس محادثة مع الملك سلمان، لكن ليس لدي توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة”.
كان خاشقجي، صحفي سعودي معارض مقيم بالخارج، قتل بوحشية في أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول، بعد أن تم استدراجه إلى للحصول على الأوراق المطلوبة له، ثم تخديره وتقطيع جسده على يد عملاء سعوديين، وفقًا لتحقيقات الحكومة التركية والأمم المتحدة.
تم اتهام ولي العهد بالتخطيط لعملية الاغتيال، كما خلصت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في تقييم تم تسريبه في وقت لاحق من ذلك العام، إلى أنه هو من أمر بالاغتيال.
لكن ترامب أصر على استبعاد استنتاجات جهاز المخابرات الخاص به، ووصف القتل بأنه “عملية مارقة”.
