ادارة الفرص ..منهاج وزاري بلا نتائج !!
مازن صاحب
لا يتفق الفقه السياسي والقانوني في ادارة الدولة بعقلية المتاح في ادارة الفرص بل هناك منظومة لتحليل اصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية لانتاج واقع متجدد دائما يتجاوز المحن والازمات وفق منظور استراتيجي يتفق معه المنهاج الوزاري المقرر في يوم التصويت البرلماني للموافقة على تسمية الكابينة الوزارية وليس ادارة الفرص وتسويقها كنتائج للمنهاج الوزاري فحسب .السؤال الاهم والابرز.. كيف تم التعامل مع المنهاج الوزاري في ادارة الفرص ؟؟ تتكرر الاجابة ان القوى السياسية الفاعلة تعاملت مع جغرافية المصالح الحزبية والهويات الفرعية بنظام مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية بمفهومي البيعة والتقليد او الأحزاب القومية ذات النزعة الانفصالية ولم تتعامل مع منظور استراتيجي لادارة نظام تنمية مستدامة. مما أدى إلى ديمومة الفشل في المنظومة القيمية طوال عقدين مضت وانتهت الى واقع مأزوم اخلاقيا ( نموذج احتفال العيد الوطني يعبر عنه ) يحذف نفاذ القانون الوضعي لسيادة دولة مدنية عصرية متجددة ويكتفي باعلاء مسميات مدنسة بعناوين براقة ومقدسة تسوق جاهلية تتجدد. قياس ذلك على المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني تفرز من وجهة نظر متواضعة حالين ..العام بكل ما ذكر اعلاه والخاص المتعلق بشخص السيد السوداني الذي يسوق من خلال نشاطاته مساعي باتجاه الانعتاق من توصيف ان موقع رئيس الوزراء مجرد ( مدير عام عند الاغلبية البرلمانية ) الى فضاءات التنمية المستدامة ومعايير الالتزام بمعايير الحكم الرشيد.
هذا ما حاول كل من جلس على كرسي رئاسة الوزراء المضي به في التسويق الاعلامي ..لكن ..المعيار الحقيقي لانعتاق من هيمنة فشل احزاب الاغلبية البرلمانية وردم الفجوة المجتمعية بين العملية السياسية برمتها والأغلبية الصامتة يتطلب خطوات حقيقية في ادارة الفرص لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط وتكدس الأموال العراقية المحكومة بمعايير الفيدرالي الأميركي .. وهذا يتطلب ادراك ان التسويق الاعلامي وحده بان ثمة مساعي ومحاولات وفرضيات للانعتاق من منصب ( مدير عام عند الاغلبية البرلمانية ) نحو فضاءات ردم فجوة الثقة مع الاغلبية الصامتة تجعل من الممكن لموقع رئاسة الوزراء الخروج عن السياقات المعروفة في تحد صريح لثوابت مفاسد المحاصصة في الاجندات الحزبية .هكذا انتظر الكثير صولة التعديلات الوزارية التي لم تظهر . وتقييم وتقويم اعمال الجهاز الحكومي وفق معايير الحوكمة واليات الجودة الشاملة.. ولم نلحظ اية نجاحات ترسم في الحفاظ على سعر صرف الدولار .. كما لم نلحظ اي تحسن في الخدمات العامة لاسيما في القطاع الاقتصادي لتوليد فرص العمل بدلا من تكديس البطالة المقنعة في الوظيفة العامة واثقال الموازنة التشغيلية برواتب من دون إنتاجية. كل ذلك يعد فشلا في ادارة الفرص التي كانت ممكنة لاي رئيس وزراء سابق كما هي ممكنة للسيد السوداني اليوم.. لكن تبدو الحقيقة المطلقة..ان جميع من جلس على هذا الكرسي..يعترف انه مجرد ( مدير عام ) ولم يظهر اي منهم مواصفات ( رئيس وزراء عراق واحد وطن الجميع ) ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
