ادارة الحلول..الاستقلال الاقتصادي!!
مازن صاحب
يرفض الكثير من مغردي الحسابات الحزبية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبار العراق بلدا محتلا وتحت ادارة الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين في نموذج قبيح لحكومة فيشي خلال الاحتلال النازي لفرنسا.. !!
مصدر هذا الرفض لاحزاب مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية ..تدوير أرباحهم من المال العام فضلا عن ديمومة اجنداتهم الحزبية كوكلاء عن الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين.. ولكن ..بين حين واخر .. يتوقف بندول هذه الحسابات امام عصف القرارات الأمريكية او الإيرانية او التركية او الخليجية.. لعل آخرها وليس اخيرها قرار حظر التعامل مع ١٤ بنكا محليا من مجموع اكثر من سبعين بنكا كل وظائفهم المصرفية استغلال نافذة بيع العملة لصالح تمويل الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم…حتى ظهرت التعليقات التي تدين القرار الامريكي .. وكأنهم لا يعرفون مسبقا ان دخول وخروج الدولار من ريع بيع النفط خاضعا كليا لقرار البنك الفيدرالي الأميركي .. كما يخضع الغاز الإيراني لقرار طهران ..كما يخضع حجم المياه المتدفقة نحو نهري دجلة والفرات لحكومتي أنقرة وطهران ..كما تخضع الحقول النفطية والغازية المشتركة لنفوذ الكويت واخيرا السعودية في حقل غاز الدرة الخليجي !!
السؤال .
ما السبب ؟؟
الاجابة الواقعية الواضحة..هذا نتاج قانون تحرير العراق ومقررات مؤتمرات المعارضة في صلاح الدين ولندن التي خولت القوات المتحالفة مع واشنطن تحرير العراق!! السؤال المقابل .. كيف يتم التخلص من كل هذه التبعات ولعل ابرزها اليوم اقتصادية بعد نجاح العراق في مواجهة عصابات داعش الارهابية؟؟
ايضا الاجابة الواقعية الواضحة.. تتطلب اولا اتفاقا وطنيا عراقيا يؤكد في عقد اجتماعي دستوري يحقق العدالة والانصاف ومساواة المنفعة الشخصية للمواطن العراقي الناخب والمنفعة العامة للدولة في عراق واحد وطن الجميع بدلا من عراق المكونات. عدم ظهور قيادات سياسية ومجتمعية واقتصادية عابرة لمحاصصة السلطة بعنوان المكونات ..تجعل العراق مثل لبنان لقمة سائغة تحت ضرس الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين بواسطة الوكلاء المحليين..وفي هذا التشخيص يفترض بكل القوى المجتمعية والاقتصادية الرافضة تحويل العراق الى نموذج قبيح لقيح المحاصصة ومفاسدها.. التحشبد والمناصرة لاوسع حملات احتجاج شعبي نحو التغيير الدستوري المنشود .ايضا ..ولكن !!
لان كل حزب بما لديهم فرحون..مما أدى إلى ظهور شرائح مجتمعية تمثل الجمهور الانتخابي لدورات انتخابية متتالية وان تمت مقاطعتها من قبل ٨٠% من الجمهور الانتخابي الصامت .. لا اعتقد يصح لهذا الجمهور الحزبي استنكار واقع الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين كونهم يمثلون وكلاءه المحليين.. وبهذا فإن تلقي القرارات الموجعة التي ترفع سعر الدولار انما تؤذي جيوب الاغلبية الصامتة وليس هذا الجمهور الحزبي .عليه..ادارة الحلول للخروج من تحت سقف الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين للعراق ..تتطلب الرجوع الى الأمم المتحدة وقرارها باحتلال العراق وايضا كل قراراتها في قضية ( حالة العراق والكويت ) من دون ذلك ليس باستطاعة اي طرف عراقي سواء كان بعنوان مقاومة الاحتلال او معارضة نظام المحاصصة.. مسك خيط التغيير المنشود. وقائع مدونات قرارات مجلس الأمن الدولي وتقارير بعثة الامم المتحدة في العراق كفيلة باعداد ملف المرافعة باسم العراقيين امام مجلس الأمن الدولي لانهاء كل تبعات الاحتلال بما يطوي صفحة اخرى في تاريخ العراق السياسي ..وبداية صفحة جديدة..ولكن !!! من يتقدم لقيادة هذا التحشيد وتلك المناصرة للخلاص من كل تبعات الاحتلال؟؟ سؤال للنقاش وهناك الكثير مما يمكن ان يقال فيه ..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
