احمد حمه:الرواتب أولوياتنا وأولوية الحكومه وتأخر اقرار الموازنه لن يؤدي الى تعثرها
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الإثنين 22-2-2021، أن الحكومة ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين سواء تم إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية خلال الفترة الحالية، أو تأخر إلى أبعد من ذلك.
وقال أحمد حمه، في حديث اطلعت عليه وكاله (الاولى نيوز) رد فيه على مطالبات باضافة بند ملزم للحكومة بشأن الرواتب، إن “الحكومة العراقية ملزمة بتأمين ودفع رواتب الموظفين وفق القوانين المالية النافذة، وبالتالي ليس هناك داعٍ لإضافة بند في مشروع قانون الموازنة بهذا الخصوص”
وأضاف حمه، أن “التأخير لمدة يومين أو أكثر وارد في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يعاني منها العالم أجمع، وخصوصا العراق نتيجة عد استقرار أسعار النفط العالمية، وتفشي فيروس كورونا”.
وبين أن “الدولة توجهت نحو هيكلة المصروفات وكذلك ضغط النفقات، وهذا ما عملنا عليه في موازنة2021، وبالتالي فان الرواتب كانت من أولوياتنا وأولوية الحكومة، وهناك إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثرها”.
وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “رواتب الموظفين خلال العام الحالي مؤمنة، وفي حال كانت هناك مشكلة طارئة، بامكان الحكومة التوجه نحو الاقتراض الداخلي لحل المشكلة”.
ويوم أمس ، حدد عضو اللجنة المالية ناجي رديس، سبب تأخر صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، فيما سمى الجهة المسؤولة عن التأخير حسب تقديره.
وقال عضو اللجنة المالية، ناجي رديس في تصريح صحافي إن “اشعار صرف رواتب الموظفين تأخر نتيجة للأوضاع العامة التي يمر بها البلد من كورونا وحظر التجوال الشامل”، لافتاً الى ان “الرواتب لن تتأخر هذا الشهر أو الاشهر القادمة وهي مؤمنة بالكامل”.
وأكد ان “المالية تعتمد على نظام 1/12 لصرف الرواتب بسبب عدم إقرار الموازنة حتى الآن، والتأخير الذي يرافق صرف الرواتب كل شهر تتحمله دائرة المحاسبة في وزارة المالية لاعتمادها على آليات قديمة في التعاملات المصرفية، رغم حداثة الانظمة المالية المتبعة في العالم والبنك المركزي العراقي على وجه الخصوص”.
ورجح ” إجراء تغيرات كبيرة في دائرة المحاسبة بالوزارة، لكونها لاتزال حتى الان تصر على استخدام الطرق القديمة بدلاً من الحديثة في ارسال إشعارات صرف الرواتب للموظفين”.
وأمس أيضاً، أصدرت وزارة المالية، توجيهاً يخص رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت نسخه منه وكاله (الاولى نيوز)، أن “الوزارة وجهت بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي”.
وأضاف البيان، أن “وزارة المالية وجهت اليوم، دائرة المحاسبة باستئناف العمل اعتبارا من يوم غد الاثنين لغرض إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط”.
وتحدث عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، اليوم الأحد، عن أسباب تأخر الحكومة العراقية بصرف رواتب الموظفين.
وقال كوجر في حديث اطلعت عليه وكاله (الاولى نيوز)، إن “تأخير صرف رواتب الموظفين ليس له علاقة بقضية تأخير اقرار موازنة 2021، وانما هذا التأخير بسبب قلة السيولة”
وأوضح، أن “الحكومة تستطيع الاقتراض بشكل مؤقت من البنك المركزي العراقي، او من المصارف الاخرى الداخلية من أجل صرف الرواتب”.
وتابع قائلاً: “لغاية الآن لا يوجد تأخير في صرف رواتب الموظفين، لأنه من الجمعة ولغاية اليوم هو عطلة رسمية وحظر تجوال شامل، وهذا التأخير طبيعي بسبب العطلة”، لافتاً إلى أن “الرواتب إذا لم تُصرف بعد عبور يوم 25 من الشهر الحالي، فهنا يكون تأخيراً بالصرف”.
وأكد، أن “تأخير اقرار موازنة 2021، لن يؤثر على صرف رواتب الاشهر المقبلة”.
