احمد العبادي : مقترح برهم صالح ليس بجديد

علق الخبير القانوني، احمد العبادي، الخميس، على مقترح الرئيس برهم صالح بشأن مقترحه الخاص بخفض أعداد الموقوفين.

وقال الخبير القانوني، إن “كتاب فخامة رئيس الجمهورية الموجه الى السيد رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان اطلاق سراح المحكومين والموقوفين لم يأتي بجديد ( وفسر الماء بعد الجهد بماء )”.
وأضاف أن “الدستور نص: اولا – في البند اولا من الكتاب ( الموقوفين )، أنه لم يأت بجديد فأن محاكم التحقيق تطلق سراح اي موقوف يسمح القانون باطلاق سراحة بكفالة حسب الجواز القانوني وفق القانون وهذا معمول به حتى قبل ظهور جائحة فايروس كورونا”.
وأضاف، أن “السيد الرئيس طالب بضرورة حسم قضايا المشمولين بالعفو السابق في حين جميع المشمولين بقانون العفو السابق تم حسم قضاياهم، باستثناء من لم ينطبق عليه شروط الشمول بالعفو “.
وتابع العبادي: “ثانيا – البند ثانيا من الكتاب ( المحكومين )، ينص على طلب سرعة اخلاء سبيل المحكومين الذين اكملوا محكوميتهم ولم يتم اخلاء سبيلهم ان لم يكونوا مطلوبين عن قضايا اخرى، في حين القانون يجرم هذا الفعل ان وجد”.
وقال الخبير: “وفيما يخص موضوع تطبيق الافراج الشرطي استنادا للمادة 331 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (محاكم الاستئناف تطبق هذا النص وبشكل استثنائي رغم منع التجوال واعلن القضاء ذلك في الاعلام )، ومع ذلك فان المحاكم تطبق هذا النص سابقا”.
وأوضح: “- البند ثالثا من الكتاب (العفو الخاص )، يوضح ماتطرق له الكتاب نص عليه الدستور في المادة 73/ اولا ونصه :- ( اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء مايتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري”.
واقترح رئيس الجمهورية برهم صالح على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين والمحكومين.