اتهام جديد لإيران.. محام حقوقي يختفي قسريا
اتهم مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الإيرانية بإخفاء قسري للمحامي الحقوقي بيام درفشان.
وأعرب المرصد الحقوقي (عبارة عن برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) في بيان، الخميس، عن قلقه الشديد بشأن اعتقال درفشان المعروف بدفاعه عن قضايا النشطاء السياسيين والعماليين في البلاد.
وأكد البيان أن إيران تمارس تضييقا على بيام درفشان عقابا لأنشطته في مجال حقوق الإنسان، مطالبا الحكومة الإيرانية بالكشف الفوري عن ظروف وسبب اعتقاله والتهم الموجهة إليه.
اعتقل بيام درفشان، 8 يونيو/ حزيران الجاري، أثناء تواجده داخل مكتبه بالعاصمة الإيرانية طهران بواسطة أشخاص مجهولين.
وبحسب تغريدة لسعيد دهقان المحامي الذي يتابع قضية بيام درفشان على موقع “تويتر”، فإن سبب اعتقال الأخير ومكان احتجازه لا يزالان غير معروفان.
وقال دهقان في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا المحلية، أن قضية جديدة تشكلت ضد المحامي بيام درفشان بعد يوم واحد من اعتقاله.
وأضاف “لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول سبب اعتقاله”. بينما أوردت “إيلنا” أن قضية درفشان طرحت في الفرع الثاني من محكمة سجن إيفين الواقع شمال طهران.
وأشار محامي بيام درفشان إلى أن اعتقال موكله ليس له علاقة بحكم قضائي سابق صدر بحقه باعتباره كان حكما مع إيقاف التنفيذ بشكل نهائي.
ودعا المرصد المسؤولين الإيرانيين إلى تقديم معلومات فورية وغير مشروطة عن وضع ومكان اعتقال بيام درفشان.
وشدد البيان على ضرورة وضع حد إزاء أي أعمال مزعجة، بما في ذلك على المستوى القضائي ضد درفشان وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
يعد سلاح الاختفاء القسري أحد أبرز أدوات الأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف ممارسة ضغوط على أسر النشطاء السياسيين والمعارضين داخل البلاد.
ويسعى المحامون الإيرانيون منذ قرابة 41 عاما إلى الحصول على الاستقلال رغم عراقيل وقيود عديدة يتعرضون لها على فترات مختلفة من جانب النظام الديني المستحوذ على حكم البلاد.
وتعين السلطة القضائية الإيرانية قضاة ومدعين وكذلك رئيسا لها من رجال دين أغلبهم غير حاصلين على درجات علمية في القانون.
ومنحت إيران تفويضا لرئيس القضاء لتعيين محامين للدفاع عن المتهمين في قضايا سياسية، وذلك بعد أن عدلت المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عام 2014.
وانتقد خبراء قانونيون ومحامون إيرانيون مرارا تلك الخطوة التي حرمت المتهمين من التمثيل القانوني العادل في قضايا تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
يشار إلى أن المقرر الأممي المعني بالملف الحقوقي لإيران جاويد رحمان انتقد عدة مرات اعتقال السلطات للمحامين، معربا عن قلقه إزاء منع المتهمين من التواصل مع محامين للدفاع عنهم.
الأولى نيوز – متابعة
