اتهامات للسلطات العراقية بتقويض عمل المنظمات الإغاثية في الموصل

الاولى نيوز / بغداد

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، السلطات العراقية بمضايقة وتهديد واعتقال عاملين في مجال الإغاثة بمحافظة نينوى، وفق تهم مزيفة بالإرهاب، مؤكدة أنّ تلك الإجراءات أدت إلى تقويض عملهم.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، في بيان: “في بعض الحالات تُجبر السلطات المحلية المنظمات على التوقف عن تقديم الخدمات للعائلات التي تتهمها بعلاقات مع تنظيم داعش” الإرهابي، مؤكدة أنّ “عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهما لا أساس لها، وبعضهم اعتقلوا. يبدو أنّ اتهاماتهم بالانتماء لداعش هي محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة، أو التوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لها في داعش”.

وأوضحت فقيه “ما لم يكن هناك استجابة قوية للانتهاكات بحق العاملين في مجال الإغاثة ومحاولات تقويض عمليات الإغاثة، فسيصبح من الأصعب والأكثر خطورة بالنسبة لهم مساعدة العراقيين الذين يحتاجون إلى مساعدتهم، بما في ذلك العائلات ذات الانتماء المزعوم لداعش”.

وقال ضابط في قيادة عمليات الجيش العراقي بمحافظة نينوى، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الإجراءات تهدف لمنع تقديم الدعم لعوائل داعش، فالقوات الأمنية لديها أوامر بالتعامل مع هذا الملف، ويجب على المنظمات الدولية الالتزام بأوامرنا. إجراءاتنا أساسية لتحقيق الأمن في الموصل، وعدم اختراقها من قبل داعش، ومنتسبي المنظمات يخضعون لتدقيق أمني كأي شخص آخر”.

وتسيطر القوات الأمنية العراقية ومليشيات الحشد الشعبي، على الملف الأمني في الموصل، التي تم تحريرها من “داعش” قبل نحو عام ونصف.

وتحدّثت المنظمة الحقوقية الدولية مع شخصين، كانا يتتبعان مضايقات واعتداءات جسدية على موظفي الإغاثة من قبل مسؤولين حكوميين، وقالا، إنهما “منذ يناير/كانون الثاني 2018، وثّقا ما لا يقل عن 22 حادثة في نينوى، تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق رصاص حي. هذه التجاوزات لم تقتصر على المحافظة، فقد حدثت حالات مماثلة في أماكن أخرى من العراق”.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش حالتين احتجزت فيهما السلطات عمال الإغاثة بسبب العمل الإنساني، واتهمتهم بالانتماء إلى داعش، وأكدت “إحدى الحالات كانت في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2018، وقال محام عراقي يعمل لدى منظمة إغاثة، إن ضباط المخابرات العسكرية اعتقلوه مع سائقين وعدد من النازحين كان يحاول مساعدتهم في الحصول على وثائق هوية. استجوبوا المجموعة مرارا، واتهموهم بالانتماء إلى داعش رغم تدقيق أسمائهم على قواعد بيانات أمنية، والتأكد من أنهم غير مطلوبين”.

وسبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش 17 حالة كان فيها المحامون العاملون لصالح منظمات إنسانية في نينوى خلال العامين الماضيين قد شهدوا أو تعرضوا هم أنفسهم لمضايقات أو تهديدات بالاعتقال أو تم اعتقالهم بالفعل.

وقالت عاملة إغاثة إنه “نتيجة للتهديدات والمطالب، التي وصفتها بأنها روتينية في عدة مناطق تعمل فيها المنظمة، اضطرت إلى وقف 3 مشاريع رئيسية في نينوى، وقد هدد المانحون بسحب تمويلهم نتيجة لذلك”.

وأوضحت أن “المحاولات المحلية لاستخدام مزاعم الإرهاب من أجل إرغام المنظمات على تغيير قوائم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من خدماتها نجحت في بعض الحالات”، ووثقت المنظمة في تقريرها “منع قوات الأمن عائلات معيّنة من تلقي مساعدات إنسانية أو قانونية إذا اعتبرت السلطات أو المجتمعات المحلية أنها لها صلات بتنظيم داعش”.