اتفاق عراقي سعودي على تسهيل التبادل التجاري عبر المنافذ
اتفقَ العراق والمملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية، كما جرى الاتفاق على إزالة العقبات التي تعترض عمل منفذ عرعر الحدودي.
وذكر رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي في حديث لصحيفة “الصباح” وتابعته (الاولى نيوز)، أن “وفداً حكومياً رفيع المستوى زار المملكة يومي 24و25 حزيران الحالي، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الجمارك ومدير عام النقل البري في وزارة النقل وممثل عن رئاسة أركان حرس الحدود وممثل عن جهاز المخابرات”.
وبين أن “الهدف الأساس من الزيارة كان عقد اجتماع مع الجانب السعودي بما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وتأمين الطريق الواصل مابين المنفذ والمحافظات العراقية، وتسهيل التجارة داخل المنفذ وإزالة العقبات الموجودة”.
ولفت اللواء الوائلي إلى أنه “كانت لديه مداخلة في هذا الاجتماع “تلخصت بدعوة وتشجيع المصدرين السعوديين بزيادة عمليات التصدير الى العراق، بالإضافة الى تذليل العقبات من قبل هيئة المنافذ الحدودية أمام حركة التبادل التجاري واتخاذ جميع التسهيلات والإجراءات الصحيحة بموجب القانون على أن تكون أكثر مرونة وتشجع التجارة”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على أن يكون هناك ضابط تنسيق بين المنفذ العراقي والسعودي لتبادل المعلومات والتنسيق والتكامل، كما تم طرح موضوع منفذ (جميمة) الحدودي في محافظة المثنى خاصة وأن المحافظة خصصت 500 دونم لإنشاء هذا المنفذ، إذ تعتبر المثنى من المحافظات الأكثر فقراً في العراق، والبلاد بحاجة الى منفذ حدودي آخر مع المملكة، وقد وعدنا الأشقاء في الرياض بإدراج هذا الموضوع ضمن مواضيع المجلس التنسيقي العراقي السعودي”.
وأشار الوائلي، إلى أنه “تمت مداولة العديد من المواضيع خلال هذه الزيارة، من بينها موضوع الترانزيت وتوفير الحماية للبضائع والعجلات السعودية للدخول الى العراق والخروج الى الدول المجاورة وذلك بناء على موقع العراق الستراتيجي المهم”، مختتماً حديثه بالقول:”كانت هناك الكثير من المواضيع التي تمت مناقشتها، إلا أن ماذكر آنفاً كان من أبرز وأهم المواضيع التي تم طرحها خلال زيارة المملكة العربية السعودية”.
