اتحاد الحقوقيين يقدم مقترح الية قانونية لتغيير سعر الصرف

أكد رئيس اتحاد الحقوقيين في ديالى حسين الطائي، اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021)، إن البرلمان لا يمكنه تغيير سعر صرف الدولار، فيما حدد آلية واحدة يمكن من خلالها تعديل سعر الصرف.

وقال الطائي في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “البنك المركزي مؤسسة عراقية مستقلة لها قانونها الخاص الذي يحدد صلاحيتها الحصرية والتي من اهمها تحديد سعر صرف الدولار”.

وأكد أن “البرلمان رغم انه أعلى جهة تشريعية في البلاد ولكن ليس من صلاحياته تغيير سعر صرف الدولار سواء خفضه أو رفعه”.

واضاف الطائي، ان “أي قرار نيابي بتعديل سعر صرف الدولار غير قانوني لأن التعديل يعد من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي”.

وأشار إلى أن “الطريقة الوحيدة لتغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان هي بتشريع قانون جديد للبنك المركزي وإعطاء صلاحية للبرلمان بالتدخل في آليات الصرف ولكن الأمر صعب جداً لانه يمثل تدخلاً في الامور التنفيذية، بالإضافة الى إن طرح القانون يحتاج للمرور بجداول ومباحثات وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل”.