ابيض اسود اقتصاد ناهض …امن مستدام!!

مازن صاحب

وصفت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي بكونها دراسة بحثية تصلح كأطروحة جامعية ، فيما واقع الحال ان التعارض بين ما ورد فيها من توصيف لواقع نتاج عقود مضت من أخطاء اقتصاد الحروب ثم العقوبات الدولية وفشل محاولات اصلاح منهجية إدارة المال علام التي تحولت بفعل النظام السياسي ما بعد 2003 الى مفاسد المحاصصة .لابد من الاعتراف ان التوصيف يخالف معايير قياس التطبيق، واعتقد جازما المفترض في هذه الورقة ان تبدا بمرتكز بناء الأفكار تحت عنوان موحد ((اقتصاد ناهض .. امن مستدام)) ومن ابرز معايير قياس تطبيقات هذا العنوان للإصلاح الاقتصادي المنشود تتمثل في برنامج ((حوكمة التخطيط ومعايير تطبيق الجودة الشاملة)) في الدوائر الخدمية والاقتصادية والأمنية ، الهدف منه قياس كفاءة انجاز معايير الجودة الشاملة مقابل حوكمة التخطيط في مصروفات الموازنة العامة وتأثير ذلك على الأمن الوطني، وهناك ادلة عمل تفصيلية لإجراءات مثل هذا التقييم الفصلي والسنوي وهناك اقساما متخصصة بالجودة الشاملة غير مفعلة الا في تلك الدورات لبناء القدرات التي صرفت عليها أموالا طائلة وانتهت الى مجرد سفرات سياحية حتى لغير المختصين !!!فيما واقع الحال وفق المعايير الدولية ان الجهات المستهدفة متمثلة في الوزارات الخدمية والاقتصادية والقطاعات الأمنية ذات الصلة، واهمية ظهور نتائج هذه التقارير بكل شفافية ومشاركة الاعلام والفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة اللجان المناظرة في مجلس النواب – الجامعات العراقية – مراكز بحوث متخصصة – خبرة دولية من خلال ورش متخصصة بكل وزارة ثم ورش مشتركة للوزارات ثم مؤتمر عام ، وابسط تحليل للفرص والتحديات لهذا البرنامج يؤكد ان المعوقات تتجسد في الالتزام القانوني للجهات ذات العلاقة بالتوصيات وأسلوب متابعة تطبيقها مما يؤكد ان حالة اللادولة او الدولة العميقة او دولة الظل التي تشترك في مضمون اللجان الاقتصادية لأحزاب مفاسد المحاصصة جعلت من برنامج إصلاحي متوافرة شروطه القانونية والمادية والموضوعية مجرد عجز نخل خاوي وتقدمت المحسوبية والمنسوبية والتحالفات الحزبية عليه .نموذج اخر ،برنامج (( ردم فجوة التطبيق في استراتيجيات وطنية لتنشيط القطاع الاقتصادي)) فهناك عشرات الاستراتيجيات الوطنية التي اعدت بأفضل الصياغات ومنهجية التطبيق الهدف منها ردم فجوة التطبيق وحل مصفوفة المعوقات في تطبيق استراتيجيات التنمية بمختلف أنواعها المستدامة او القطاعية ” الصناعة – الزراعية – التربية والتعليم – القطاع الخاص ، فيما الجهات المستهدفة في الوزارات الاقتصادية ذات العلاقة وأصحاب المصلحة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء – القطاع الخاص – الجامعات ” المتخرجين وسوق العمل” هيئة النزاهة – ديوان الرقابة المالية – المجتمع المدني المتخصص ” مبادرة الشفافية الاستخراجية – تحالفات من اجل النزاهة ” – وسائل الاعلام والجهات المشاركة : اللجان المناظرة في مجلس النواب – وزارة الداخلية ” الحرب النفسية ومكافحة الاشاعات ” – الجامعات – المجتمع المدني – خبرة دولية ، فشلت جميعها في خلق دورة العمل التطبيقية ، من خلال ورش عمل متخصصة بكل استراتيجية ثم ورشة عمل متخصصة بالحلول الكفيلة بردم فجوات التطبيق ثم مؤتمر عام لحل المعوقات وتكوين اليات الالتزام القانوني بمخرجات التوصيات وسبل متابعتها .ويمكن تعداد برامج أخرى بذات العنوان الكبير الذي وضعته عنوانا لهذا المقال لكن يبقى السؤال: هل اخذت ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء بعين الاعتبار كلما ورد في اكثر من عشرين استراتيجية وطنية لم تطبق ودرست جدوى اعداد ورقة اصلاح جديدة ؟؟؟ الجواب عندي غير واضح في متن الورقة البيضاء كليا لأكثر من سبب لعل ابرزها انها لم تأت بما لم تأت به تلك الاستراتيجيات الوطنية من حلول فشلت في التطبيق الكلي من خلال الجهاز الحكومي المسؤول عن التطبيق وفشل مجلس النواب في مراقبة الأداء وتشريع القوانين اللازمة وهذا تصفير لجهود أعوام مضت من الاشتغال الفكري لمنظومة كبيرة من الاقتصاديين العراقيين . لذلك اعتقد المفروض بالحكومة ومجلس النواب ان يباشر كل من جانبه في عقد ورش نوعية لمناقشة الحلول الفضلى لردم فجوة التطبيق في تلك الاستراتيجيات الوطنية عندها سيتقلص الفساد وتزداد فرص العمل في القطاع الخاص ويقل هدر المال العام ما دامت معايير الجودة الشاملة والحكم الرشيد هي ما سيعتمد عليه في السياسات العامة للجهاز الحكومي وليس مفاسد المحاصصة… ولله في خلقه شؤون !!!