ائتلاف دولة القانون يطالب بالغاء رواتبِ الاجهزةِ القمعيةِ وتنفيذ احكام الاعدام بحقِ الإرهابيين

طالب ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بإيقاف الرواتب التي يستلمها عناصر الأجهزة القمعية في عهد النظام البائد، مشددا على ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين.
وقال الائتلاف، في بيان تلقته (الاولى نيوز) إنه “في الوقت الذي ننتظرُ مع ابناءِ الشعبِ الكريم ان تقومَ الحكومةُ بواجباتِها الدستوريةِ والقانونية، فإننا نطالب الحكومة بضرورةِ عدم المساس برواتب موظفي الدولة من الدرجات الدنيا والوسطى، ونرفض الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والتي هي في الحد الادنى من الراتب مما يؤثر على معيشتهم وازدياد نسبة الفقر لديهم , علما ان قانون ضريبة الدخل يعفي المتقاعدين من استقطاع ضريبة الدخل وما حصل يعد مخالفة قانونية صريحة. ”
ودعا الى “الغاء رواتبِ منتسبي الاجهزةِ القمعيةِ، والذين لا زالوا يمارسون الارهاب وتخريبَ الدولةِ، وهم خارج الحدود ، فليس من المعقولِ او المقبولِ ان يتساوى ضحايا البعث المجرم مع جلادي ذلك النظام الذي دمرَّ البلاد والعباد”، متسائلا أنه “هل يعقل ان تقطع الدولة راتب ذوي الشهداء والسجناء او تستقطع جزءً منه وفي نفس الوقت تستمر باعطاء الرواتب العالية لمنتسبي الاجهزة القمعية و باعدادهم الكبيرة التي زادت عن 551 الف عدا الذين كانوا سببا في معاناة شعبنا وترويعه”.
وشدد أنه “على الحكومةِ الاتحاديةِ ضبطُ الأمنِ في محافظاتِنا الجنوبيةِ، التي تتعرضُ الى تخريبٍ ممنهجٍ من بعضِ المخربين دون وجودِ رادعٍ قانوني، بل اننا لم نسمعْ من الحكومةِ الاتحاديةِ، وحتى القواتِ المحليّةِ موقفا يتناسب مع حجم الاعتداءات “.
واعتبر أن “فِعلَ المخربين يسيءُ الى المطالبِ السلميةِ، والتظاهراتِ الحقةِ والمطلبيةِ التي خرج من اجلِها ابناءُ تلك المحافظات، فضلًا عن كونِها تتعارضُ مع ما نادتْ به مرجعيتُنا الرشيدة بضرورة إبعادِ المندسينَ والمخربينَ، والذين يريدون العودةَ بنا الى النظام الديكتاتوري .”، مطالبا بـ “الإسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحقِ المتورطين بالارهابِ، والذين صدرتْ بحقِهم احكاماً قضائيةً باتَّة ، احقاقاً للحقِ والعدل، والقصاص العادل بحق المجرمين”.