أصدر ائتلاف دولة القانون، الجمعة، بيانا حول قرار طعنه بالموازنة. بينما تحدث عن 6 تجاوزات على القانون.
وذكر بيان للائتلاف، تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “في الوقت الذي انتظرتم ونحن معكم بكل صبر وتحمل خطوات حسم قانون الموازنة لعام ٢٠٢١، وعملنا حريصين فيها على تثبيت مخرجاتها بشكل منصف وعادل تتوافق مع ما وعد فيه ممثليكم داخل قبة البرلمان لتنجز وتكون موادها وابوابها فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات التي يشهدها مسار العملية السياسية في ظل واقع اقتصادي حرج تمر بها البلاد”.
وأضاف البيان: “وبعد اشهر من التجاذبات والمناكفات تخللتها مواقف متشنجة اتسمت بالانحياز للمصالح الفئوية الخاصة على حساب مصلحة ابناء الشعب بكافة اطيافه وفئاته ، فوجئنا نحن ائتلاف دولة القانون بان الموازنة خرجت في العديد من موادها مغايرة لكل ما سعينا من أجله لتكون ضامنة وبشكل عادل ومتوازن وتحافظ على الحد الادنى من تحقيق متطلبات وحقوق طبقات وشرائح عديدة من ابناء شعبنا العراقي، الامر الذي اعلنا رفضنا التام لها واعلنا انسحابنا من جلسة التصويت عليها ولن نكتفي بهذا الموقف”.
وأردف بالقول: “بل قررنا ان نتقدم بطعن لدى المحكمه الاتحاديه على العديد من فقراتها التي تم تسويفها وتجريد الموازنة منها رغم الوعود التي كنا نأمل ان تلتزم اللجنة المالية والاخوة اعضاء البرلمان والشركاء في العملية السياسية في الدفاع عنها في اطار المصالح العليا للبلاد والمصالح المشتركة بيننا”.
وتابع البيان: “ونحن أذ نواصل مسعانا عبر المسلك القانوني الذي يكفله الدستور نود ان نتساءل امام الرأي العام العراقي عن جملة حقائق تم التجاوز عليها بلا انصاف وابرزها :-
1_ ما هي الأسباب التي ادت الى عدم إدراج موضوع المحاضرين في الموازنه بعد انتظار وتحمل منهم لسنوات طوال كانوا فيها يرفدون المؤسسة التعليمة بجهودهم بلا مقابل وقدموا فيها تضحيات جسيمة وجاءت الموازنة لتخذلهم مرة اخرى ومازال هامش الوعود بتأجيل حسم معاناتهم لاشهر اخرى غير مبرر لمعالجة قضيتهم بشكلٍ عاجل .
2_ لطالما اعترضنا واكدنا ان زيادة سعر صرف الدولار لم يك خطوة مدروسة وتسببت باضرار جسيمة وقعت على كاهل المواطنين، ولا يمكن ان تعالج الازمة الاقتصادية على حساب اوضاعهم المعيشية وخاصة الشرائح الفقيرة منهم وكان يمكن معالجتها باجراءات اخرى وتقدمنا ومعنا العديد من المنصفين بطلب التراجع عنه ومعالجة النقص الحاصل بموارد الدولة من منافذ اخرى وهي كثيرة لم يتم التطرق لها ، ونجدد اعتراضنا على سعر صرف الدولار كما مررت بالموازنة ومطالبتنا بضرورة تخفيضه على ضوء تحسن سعر بيع منتج النفط الوطني عالميا .
3_ فوجئنا بعدم معالجة عودة المفسوخه عقودهم من الاجهزه الامنيه وقوات الحشد الشعبي وتم تمريره خلافا لما اتفق عليه وروج عنه اعلاميا وهو امر مؤسف بحق شريحة قدمت تضحيات جبارة دفاعا عن الوطن ،في الوقت الذي اولت فيه الموازنة اهتماما لاحتساب الدواعش المغيبين واعتبارهم شهداء ناهيك عن ارجاع الحقوق التقاعدية لكافة ضباط ومراتب الجيش السابق باثر رجعي حتى لاجازاتهم التراكمية !
4_غاب عن الموازنة التي كنا نأمله توفر درجات وظيفية في الموازنة تنصف العديد من الخريجين والعاطلين عن العمل تخلت عنه مواد الموازنة بلا معالجة منصفة لتزايد نسبهم .
5- بعد ان تكررت الوعود لتضمينها فان الموازنة حرمت محافظة البصرة من 30 ألف فرصة عمل لابنائها دون وجه حق .
6- الموازنات المتعاقبة لم تنصف الاخوة الكورد الفيليين و اعرضت عن تضحياتهم ، ومازلنا لانجد اي مؤشر لانصافهم في اي موازنة تضمن حقوقهم المسلوبة منذ عهد النظام البائد وكنا نأمل ان تراعي الموازنة الحالية مادة تشير لاعادة الممتلكات والاموال المصادرة والمحجوزة وتعويض اهالي الشهداء والضحايا منهم تعويضا عادلا ومنصفا .
وبين، أنه “لمن المستغرب والمفاجىء لنا ان مجلس النواب الممثل عن الشعب لم يراعي بعد كل هذا الانتظار العديد من الامور التي جرى الحديث عنها في الاروقة الخاصة وتصايحت عليها الاصوات في الاعلام لكنها غيبت في الموازنة !”، موضحا: “بل وشهدنا تعمدا مقصودا لتجاوزها من اجل ارضاء مصالح مكًونات وجهات وفئات محددة على حساب الصالح العام ومررت الموازنة وفق تضمين مصالح نفعية متبادلة بين بعض اطراف العملية السياسية والشركاء ولم تراعى فيها حقوق وتحديات الواقع المعيشي والخدمي للمحافظات بشكل عادل ومنصف”.
وقال: “وبات من الضروري واللازم ان نقف نحن في ائتلاف دولة القانون بكل قوة وصراحة وعلى وفق المسار القانوني الذي يسوغه الدستور للطعن بالعديد من من مواد الموازنة من اجل الدفاع عن تضحيات وحقوق شرائح الشعب العراقي ولن يتوقف مسعانا عند حدود الموازنة بل سنبقى معترضين لاي خطوة من شانها الأضرار بمصالحهم ولا تراعيها مستقبلا”.
